ارتفعت قيمة الاعتمادات المالية المخصصة لصندوق المقاصة في مشروع قانون المالية لسنة 2019، منتقلة من حوالي 13 مليار درهم برسم سنة 2018، إلى 17.67 مليار درهم برسم سنة 2019.
وبعدما أكدت الحكومة، في أكثر من مناسبة، على توجّهها صوب رفع الدعم عن غاز البوطان، وسط تخوف كبير لدى العديد من المواطنين، تبيّن من خلال المشروع، أن هذا التوجه لن يتم العمل به خلال السنة المقبلة.
هذا، وسجّل التقرير حول صندوق المقاصة، الذي يتضمنه مشروع قانون المالية، أن الدولة ستستمر في دعم أسعار غاز البوطان والسكر وحصيص من الدقيق الوطني للقمح اللين، إلى غاية تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، الذي تعمل على إعداده، حاليا، بشراكة مع البنك الدولي، لتحديد ومعرفة الفئة الفقيرة التي تستحق الدعم المباشر.
وحسب المصدر ذاته، فإن نسبة دعم غاز البوطان انتقلت من 4027 درهما للطن سنة 2017، أي ما يعادل 48 درهما للقنينة من فئة 12 كلغ و12 درهما للقنينة من فئة 3 كلغ، إلى 4672 درهما للطن سنة 2018، وهو ما يعادل 56 درهما للقنينة من فئة 12 كلغ، و14 درهما للقنينة من فئة 3 كلغ.
وبعدما عرف دعم غاز البوطان تراجعا منذ سنة 2014، ليصل في سنة 2016 إلى 3 آلاف و54 درهما للطن، عاد لوتيرته التصاعدية منذ السنة ذاتها، بالتوازي مع ارتفاع معدل استهلاكه السنوي. إذ سجل 3.34 مليون طن سنة 2017، مقابل 2.26 طن سنة 2016، بزيادة مقدرة بـ3.3 في المائة.
سجلت نفقات دعم غاز البوطان 10 ملايير درهم و315 مليون سنة 2017، مقابل 7 ملايير و138 مليار درهم سنة 2016، الشيء الذي عزاه تقرير المقاصة إلى ارتفاع السعر العالمي لغاز البوطان، الذي انتقل من 358 دولارا للطن إلى 467 دولارا للطن بين سنتي 2016 و2017، ثم إلى ارتفاع الاستهلاك الوطني.