لم تكد تمر أيام على التهدئة بين التجار والحكومة، التي جاءت في أعقاب احتجاجات على نظام الفوترة الجديد الذي من شأنه رفع حصيلة الدولة الضريبية، حتى بدأت نبرات الضيق تعلو من قبل المنتجين، رفضا للإجراءات التي تقوم بها الإدارة الجبائية لمراقبة أعمال الشركات من أجل الحد من التهرب الضريبي في المملكة.
ويرى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يمثل مصالح رجال الأعمال، أن توزيع العبء الضريبي لا يجري بشكل عادل، مشيرا إلى أن عددا قليلا من الشركات يتحمل سداد الحصيلة الأكبر من الضرائب، بينما يعاني المنتجون، في المقابل، من منافسة القطاع الموازي (السوق غير الرسمي)، والاستيراد الذي يستفيد من اتفاقيات التبادل الحر، والتهريب عبر الحدود.
فقطاع صناعة النسيج والألبسة، التي وصلت صادراتها إلى 4 مليارات دولار، في العام الماضي 2018، تؤكد ضرورة معالجة مشاكل التهريب وتقديم المستوردين بيانات غير صحيحة عن الواردات، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تشكل نوعا من المنافسة غير المشروعة، التي تؤدي إلى اختفاء العديد من الشركات التي تعمل في القطاع الرسمي.
وأشار محمد الرهج، الخبير الجبائي، في تصريح له أن 3% من الشركات تفي بحوالي 95% من إيرادات الضريبة على الشركات، بينما تعلن 68% من الشركات عن خسائر في كل عام.
ويشيع في المغرب تصريح أغلب الشركات بتسجيل خسائر في نهاية العام، ما يعفيها من أداء الضريبة، كما تطالب فقط بأداء مساهمة دنيا.
ووفق محمد الشيكر، الخبير الاقتصادي، فإن حصة كبيرة من إيرادات الضريبة على الشركات التي تصل إلى حوالي 4.5 مليارات دولار، توفرها الكيانات المملوكة للدولة أو التي تحوز فيها الدولة مساهمات بعد خصخصتها وإدراجها في بورصة الدار البيضاء.
ومن جانبها تقول الإدارة الجبائية إن المراجعات الجبائية التي تجريها، لا تستهدف الشركات الصناعية وحدها، كما أن إجراءاتها تستهدف الحد من التهرب الضريبي، ما يوفر موارد مالية لخزينة الدولة. حتى أنها دأبت في الأعوام الثلاثة الأخيرة، على تشديد الرقابة على الشركات. الاّ أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يرى أن المراجعات تطاول الشركات الكبرى من دون غيرها من الملزمين بسداد الضريبة.