أثار رقم جديد حول نسبة المسنين داخل المجتمع المغربي مخاوف من الشيخوخة السريعة التي بدأت تزحف على سكان المغرب، إذ كشفت وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية أن شيخوخة السكان تزايدت في المملكة بنسبة بلغت 35 في المائة.
وفي هذا الصدد قالت وزيرة التضامن والأسرة، بسيمة الحقاوي، لـ”العربي الجديد”: “إنّ زحف الشيخوخة على البنية السوسيو ديمغرافية للمجتمع المغربي أمر جديد، ولهذا فهو يطرح العديد من الأسئلة بخصوص هذه القضية، كما يستوجب العمل على اتخاذ الكثير من التدابير المرافقة لهذه الظاهرة”.
وتابعت أن حلّ تسارع وتيرة الشيخوخة في المغرب لا يتأتى إلا عبر تدابير حكومية وأسرية واجتماعية مرافقة، حتى لا تتسع الهوة بين فئة المسنين وقاعدة الشباب في المجتمع، مبرزة أنه من بين هذه التدابير التكفل بالمسنين في مؤسسات الرعاية المختصة، أو التكفل بهم داخل بيوتهم، وإكرامهم من خلال حملات تحسيسية تقوم بها الوزارة من قبيل “الناس لكبار كنز في كل دار”.
وتكشف أرقام رسمية سابقة صدرت عن المندوبية السامية للتخطيط، وتعنى بالتخطيط والإحصائيات الرسمية، عن كون الإحصاء الأخير لسنة 2014 خرج بنتيجة أن المسنين الذين يتجاوز عمرهم 60 عاما يمثلون 9.6 في المائة من مجموع ساكنة البلاد الذين يصلون إلى زهاء 34 مليون نسمة. مما يدعو فاعلين وبرلمانيين إلى طرح تساؤلات بشأن تداعيات هذه الظاهرة غير المسبوقة في البلاد، وعن الآليات التي يتعين نهجها من أجل مواجهة الشيخوخة، فيما طالب البعض بإنشاء “مدن صديقة للمسنين”، من خلال وجود مركز يعتني بهذه الفئة في كل مدينة.
وفي هذا الاطار تسعى الحكومة إلى إنشاء المرصد الوطني لأوضاع الأشخاص المسنين، وتهدف من خلاله إلى معرفة واقع المسنين بالمغرب وآفاقهم المستقبلية، وذلك من خلال خلق آلية تجمع المعلومات والمعطيات الكمية والكيفية حول هذه الفئة. وستكون من مهامه تحديد مؤشرات دورية تمكن من تتبع ومناقشة وتحليل واقع وآفاق مجال حماية ورعاية الأشخاص المسنين، وتوسيع مجالات التشاور والشراكة مع كافة المتدخلين الاجتماعيين من قطاعات حكومية ومجتمع مدني وفاعلين اجتماعيين وسياسيين واقتصاديين ومنظمات دولية.