يتجه المغرب إلى مراجعة أهدافه في قطاع السيارات، نظراً لقدرات الإنتاج المتوافرة ومستوى الصادرات التي لا تزال ترتفع في الأعوام الأخيرة.
وقال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، إن صادرات قطاع السيارات، التي تشمل المركبات المصنعة والكابلات والمدخلات الأخرى، ستتجاوز في المستقبل 10.5 مليارات دولار، بعدما استقرت في حدود 6.81 مليارات العام الماضي. وجاء هذا خلال المؤتمر السادس حول قطاع السيارات الذي حضره بمدينة طنجة.
كما نوّه الى أن بلوغ هذه النسبة من الصادرات سيبقى رهنا ببلوغ قدرات إنتاج في حدود مليون سيارة في السنة، ما يقتضي استقطاب مستثمرين جدد أو توسيع القدرات الحالية.
وأكد على أن ما تحقق حاليا يتجاوز ما تمت المراهنة عليه، خاصة على مستوى صادرات قطاع السيارات، ما يستدعي إعادة النظر في الأهداف المحددة من أجل رفعها.
وجدير بالذكر أن قدرات الإنتاج وصلت حاليا بالمغرب إلى 700 ألف سيارة، على اعتبار أن مصنعي “رينو” بطنجة والدار البيضاء، معدان لإنتاج 500 ألف سيارة، بينما ستبدأ “بيجو” في توفير 100 ألف سيارة عبر مصنعها بمدينة القنيطرة، في أفق مضاعفة إنتاجها إلى 200 ألف سيارة.
وفي ذات السياق أكد الوزير على أن تحقيق هذف بلوغ مليون سيارة في المستقبل، يستدعي البحث لاستقطاب مصنّعين عالميين جدد في القطاع، غير أنه أضاف أنه يمكن الاكتفاء بالمصنعين الفرنسيين الحاليين، في حال ارتأيا إضافة قدرات إنتاج في حدود 300 ألف سيارة من أجل المساهمة في الوصول إلى هدف مليون سيارة.
واعتبر أن بلوغ صادرات في حدود 10.5 مليارات دولار ومليون سيارة في المستقبل، يستدعي الشروع الآن في البحث عن مصنعين، على اعتبار هناك العديد من التحولات التي تعرفها بلدان شرق أوروبا المستقبلة لصناعات السيارات، دون إغفال آثار البريكست على الصناعة.
وتجدر الاشارة الى أن المغرب قد عمل على توفير تحفيزات للشركات المصدرة التي تختار مناطق “الأوف شور”، إذ بالإضافة إلى البنيات التحتية التي تتاح لها، تتمتع بإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة 5 أعوام، كما يوفر لها دعما يجعل الضريبة على الدخل لا تتجاوز 20% من كتلة الأجور.