اتسم المشهدان الحكومي والحزبي في المغرب خلال الفترة الماضية، بعددٍ من التوجهات والقرارات المشوبة بنوعٍ من التوتر والاحتقان داخل البيت الحكومي، بدءاً من “مقاطعة” وزيرٍ أعمال المجالس الحكومية، وصولاً إلى تهديد حزبٍ مشارك في الحكومة، بالانتقال إلى المعارضة.
مقاطعة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، لمجلس الحكومة المنعقد أسبوعياً، يرجح أن يكون غضبه من عدم نشر الأمانة العامة للحكومة، الخطة الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية.
وحيال هذا يلتزم الرميد الصمت، ويجد نفسه ممزقا ما بين “نشر الغسيل الداخلي” للحكومة وبين عدم وجود سبب مقنع لامتناع الأمانة العامة للحكومة عن نشر الخطة المذكورة، ما دامت جميع الأطراف الحكومية موافقة ومطلعة عليها.
في هذه الأثناء، خرج حزب “التقدم والاشتراكية” ببيان حول رؤيته لمختلف القضايا السياسية والاجتماعية في البلاد، اعتبر فيه أن “مسألة مواصلةِ حضورِ الحزب في الحكومة ليست أمراً مقدساً، بل هي موضوع يُمْكِنُ الرجوع إليه والتداول فيه ومراجعته في أيّ لحظةٍ من طرف اللجنةِ المركزية، صاحبةِ القرارِ الأولِ والأخير”.
أما حزب “التقدم والاشتراكية” لم يجد حرجاً في الإشادة بالاحتجاجات الاجتماعية المتنامية في البلاد، “حركاتٌ تلتقي كُلُّها حول مطلبِ تحقيقِ الكرامةِ والعدالةِ الاجتماعية، وتستنكر تنامي الفقر والبطالة وتراجعَ القدرة الشرائية وارتفاعَ الأسعار”.
ومن جديد نشهد تجاذبات مختلفة وانتقادات لكن هذه المرة حيال قرار اعتماد التوقيت الصيفي بعدما كان المغاربة ينتظرون العودة إلى الساعة القانونية للمملكة يوم أمس. في هذا الاطار عملت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم نفسه، من أجل الكشف عن الأسباب والدواعي وراء تغيير الساعة القانونية للمملكة.
في حين رأى برلمانيو الحزب الأغلبية بأن هذا قرار “أثار ردود فعل واسعة في صفوف ورأى برلمانيو الحزب الأغلبية بأن قرار إضافة ساعةٍ بشكل دائم طيلة العام، “أثار ردود فعل واسعة في صفوف المواطنين”، متسائلين عن “دواعي الاستعجال في ظل التخوفات المشروعة التي أبداها المواطنون بخصوص التداعيات الصحية والأمنية والروحية وغيرها”.
إلى ذلك، وجدت بعض أحزاب المعارضة في المستجدات الحاصلة، ما يجعلها تتهم الحكومة بـ”العيش في زمن الارتجالية السياسية”.