سيحصل مواطن مغربي على تعويض مالي قدره 20 ألف درهم (2000 دولار) بعدما رفع دعوى قضائية ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية بسبب تضرره من تأخر القطارات.
وفق مصادر مطلعة فإن المحكمة التجارية بالرباط أصدرت، منتصف شهر جانفي الماضي، حكما يقضي بتعويض قدره 20 ألف درهم لفائدة محام متمرن رفع دعوى قضائية ضد مكتب السكك الحديدية، قال فيها إنه تضرر من التأخيرات التي سجلتها القطارات خلال تنقله على متنها.
ونقلت المصادر عن المواطن، الذي يعمل محاميا بهيئة الدار البيضاء، قوله إن المكتب الوطني للسكك الحديدية لا يحترم التزاماته في غالب الأحيان، مضيفا “هذه التأخيرات غير العادية وغير المبررة عن المواعيد المحددة سببت لي أضرارا كثيرة”.
وأورد المحامي في الشكاية التي قدمها عددا من الأمثلة عن إخلال المكتب بمواعيد الرحلات، من بينها تأخر القطار عن الموعد المحدد بـ15 دقيقة في 19 ديسمبر 2017، وبساعة وعشر دقائق بتاريخ 16 فيفري 2018.
ويقول المكتب الوطني للسكك الحديدية، إن هذه التأخيرات عادية نظرا للأشغال وأوراش البناء التي تعرفها مرافق القطارات.
ويشير الفصل 479 من مدونة التجارة إلى أنه “إذا تأخر السفر فللمسافر الحق في التعويض عن الضرر إذا كان التأخير غير عادي أو إذا لم يبق للمسافر بسبب هذا التأخير فائدة في القيام بالسفر”.
وكان المدعي يطالب بتعويضه بمقدار 80 ألف درهم (8 آلاف دولار)، إلا أن الحكم القضائي قضى بـ20 ألف درهم فقط، ستؤديها إحدى شركات التأمين.