سجلت كل من اللجنة الجهوية للممرضين واللجنة الجهوية للأطباء التابعتين للجامعة الوطنية للصحة (UMT) أن قطاع الصحة بالمغرب يعرف “إفلاسا حقيقيا ملموسا على كافة مستوياته وغياب إستراتيجية واضحة مركزيا وجهويا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”، وأدانتا ما نعتتاه بـ”الحملات الإعلامية الموجهة والحاطة بكرامة العاملات والعاملين بصفة عامة والممرضين والأطباء”، حسب بلاغ لهما.
ونددت الوثيقة نفسها بما وصفته بـ”تغول لوبيات المستشفيات الاستثمارية في مقابل إفلاس المؤسسات العمومية، التي تشكل الملجأ الوحيد للطبقات الشعبية وعموم الكادحين”، مشيرة إلى أن “الحكومات المتعاقبة عوض أن تنخرط في جعل قطاع الصحة ضمن أولوياتها، تتهرب كل مرة من تعهداتها، مع إذكاء التفرقة والنعرة الفئوية بين مختلف مكونات الجسم الصحي، لتشتيت الصفوف تهربا من وعودها، وتمريرا لقوانين ترضي المستثمرين”، وفق تعبيرها.
وفي هذا الصدد طالبت الهيئتان النقابيتان بـ”إصلاح حقيقي للمنظومة الصحية والقطع مع الممارسات البائدة لبعض المسؤولين”، مؤكدتين أن “التعيين في مناصب المسؤولية يخضع لمعيار الكفاءة لا غير”؛ كما طالبتا بضرورة فتح مناصب مالية كافية لإدماج كافة الخرجين من كل الفئات، والتصدي لظاهرة الاعتداءات المستمرة على الأطر الصحية، وتوفير الأمن داخل المؤسسات الصحية ووضع آليات للمواكبة الإدارية والقانونية.
وتجدر الاشارة الى أن البلاغ بذاته عبّر عن الرفض التام والقاطع لنظام التعاقد، مشيرا إلى أن “بدء تفاوض حقيقي مع الحكومة، بشأن الملف المطلبي للممرضين والأطباء، حان وقته، لأجرأة خصوصية القطاع، التي تعتبر مدخلا أساسيا لإصلاح المنظومة الصحية والرقي ماديا ومعنويا بالعاملات والعاملين”. هذا كما طالبت
ودعت اللجنتين السالف ذكرهما أسرة الوزرة البيضاء إلى الانخراط في مسيرة ستنظم يوم الأربعاء 20 من شهر فيفري الجاري لحماية قطاع الصحة العمومية.