احتفت هيئات حقوقية مغربية باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء على إيقاع شعارات تندد باستمرار واقع العنف وغياب الإجراءات التشريعية اللازمة لحماية النساء، وذلك في وقفة احتجاجية دعت لها «هيئة التنسيق الوطنية للإحياء المشترك لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء» (التي تضم 11 هيئة حقوقية) أمام البرلمان، وشددت فيها على ضرورة تغيير «جذري وشامل» للقانون الجنائي بما يحمي النساء من العنف ويضمن عدم الإفلات من العقاب.
في هذا الصدد طالبت الهيئات الحقوقية، في بيان لها، الدولة المغربية بالرفع العملي لكل صيغ التحفظات عن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وملاءمة التشريعات الوطنية معها، والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بها، وكذا توجيه الحكومة الدعوة إلى المقررة الخاصة بمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة من أجل القيام بزيارة إلى المغرب.
كما شددت الهيئات الحقوقية على ضرورة سن قانون للوقاية من العنف ضد النساء وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية المعتمدة ووضع سياسات لمكافحة هذا العنف، على أن تشارك في ذلك الجمعيات النسائية والحقوقية ومراكز حماية النساء من العنف.
هذا وأفادت سميرة بوحيا، عضو المكتب المركزي لـ«الجمعية المغربية لحقوق الإنسان»، في كلمة لها في ختام الوقفة، إنه «على الرغم من مجهودات الهيئات النسائية والحقوقية والنقابية والقوى الديمقراطية المناضلة من أجل كرامة النساء، يظل العنف القائم على النوع الاجتماعي ظاهرة مستفحلة ومتكلسة في بنية النظام الاجتماعي السائد، يستهدف جميع الفئات العمرية والاجتماعية، في غياب آليات حقيقية كفيلة بجعل حد لهذه الآفة»، مضيفة أن قانون 13/103 «لن يغير من هذا الواقع الكثير بسبب افتقاده لإجراءات الوقاية والحماية والزجر والتكفل بالنساء ضحايا العنف بمقاربة شمولية وضمن استراتيجية شاملة للمساواة بدون تحفظات»، مندّدة بذلك أضافت «وفي ظل هذا الواقع المرير أصبحت النساء مهددات باستمرار في سلامتهن البدنية وأمانهن الشخصي، بل أصبح مهدداً أيضا حقهن في الحياة.