أثار إعلان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في المغرب نتائج الحركة الانتقالية للموسم الدراسي المقبل 2019 /2020، الخاصة بهيئة التدريس في مؤسسات التربية والتعليم العمومي، والمنشورة اليوم الثلاثاء في الموقع الرسمي للوزارة، جملة انتقادات واعتراضات من طرف العديد من الأساتذة.
ووفق نتائج الحركة الانتقالية الجديدة، استفاد ما مجموعه 27913 أستاذة وأستاذاً موزعين حسب الأسلاك التعليمية: في التعليم الابتدائي 15625 مستفيدا، وفي التعليم الثانوي الإعدادي 6793 مستفيدا؛ وفي التعليم الثانوي التأهيلي 5495 مستفيدا.
وفي هذا الاطار فتحت وزارة التربية الوطنية باب الطعون قبل العاشر من ديسمبر الجاري، معتبرة أن “الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية في هذه الفترة يندرج في إطار النموذج التدبيري الجديد الذي دشنته الوزارة، والقاضي بتمكين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية من التحضير الجيد للموسم الدراسي المقبل، والإعداد المبكر لبنيات تربوية توفر لجميع المتعلمات والمتعلمين تحصيلاً دراسياً ذا جودة”.
وأفادت الوزارة في بلاغ لها “أن استمرار المستفيدات والمستفيدين من الانتقال بالقيام بمهام التربية والتعليم في مقرات عملهم الحالية حتى نهاية الموسم الدراسي، يحفزهم على المزيد من العطاء بكل حزم ومسؤولية مع استقبال موسم دراسي جديد، بروح تعود بالنفع على الناشئة”.
حركة انتقال الأساتذة التي تضمنت27913 مستفيدا، لأسباب مثل المرض أو الالتحاق بالزوج وغير ذلك، لم تسلم من الطعون والانتقادات، أبرزها جاءت من تنسيقية موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، التي اعتبرت أن العدد مبالغ فيه، وأن مستفيدين كثراً هم أساتذة متعاقدون أو مؤقتون أعيد توزيعهم أو تعيينهم للمرة الأولى.