بعد الاعتداء الإرهابي الذي نفذه الجيل الجديد من الشباب المغاربة ببرشلونة يوم 17 غشت 2017 باسم داعش، عاد قدماء الجهاديين المغاربة، هذه المرة ليس لصالح القاعدة بل لداعش، لاستنفار الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وإدارة السجون الإسبانية، بعد اكتشاف وجود شبكة إرهابية مشتبه فيها، تسعى إلى تشكيل “جبهة” في السجون الإسبانية للاستقطاب والتجنيد وتنفيذ مخططات معينة، بما في ذلك تهديد موظفي إدارة السجون، يقودها جهاديون مغاربة شاركوا في أكبر اعتداء دموي شهدته أوروبا في الألفية الحالية، المتمثل في الهجوم على محطة القطارات أتوشا رينفي بمدريد يوم 11 مارس 2004.
خطورة الشبكة الجهادية التي لازالت التحقيقات مفتوحة لكشف كل خيوط امتدادها في السجون الإسبانية بعد كشف أنها استطاعت اختراق 17 سجنا؛ تتمثل في كونها تقود عملية التجنيد والاستقطاب من داخل السجن، وليس من الخارج كما هو معروف من قبل. الشيء الذي جعل هذه العملية الأمنية التي شاركت فيها مختلف الأجهزة الأمنية الإسبانية إلى جانب إدارة السجون تعتبر “الأولى من نوعها في أوروبا”، حسب مصادر من الداخلية الإسبانية.
الجهاديون المغاربة لجؤوا إلى استراتيجية جديدة قديمة لمراوغة الأجهزة الأمنية، بعيدا عن التكنولوجية والتقنية ومواقع التواصل الاجتماعية التي أصبحت مراقبة بشكل شبه كامل من قبل الأمن والمخابرات. إذ اهتدوا إلى تمرير رسائل وتبادل المعلومات والتعليمات والتوجيهات في ما بينهم عبر رسائل البريد داخل السجون. ومن أجل الوصول إلى تفكيك بعض خيوط الشبكة، لجأ الأمن الإسباني إلى مراقبة رسائل وتحركات سجين مصنف في خانة “الخطر”، حيث اكتشف أنه يتواصل مع جهاديين آخرين في قضايا مرتبطة بالإرهاب وبطريقة سلسة عبر رسائل البريد، نظرا إلى أن الهواتف النقالة ممنوعة كما الولوج إلى الأنترنيت. على غرار رسائل البريد، استعان الجهاديون المغاربة بسجناء عاديين لا علاقة لهم بقضايا الإرهاب، إذ يستعملونهم لتمرير رسائل إلى باقي السجناء المنتمين لما يسمى “جبهة السجون” الإسبانية.