قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إن تعاملها مع الوضع الصحي للمعتقل ناصر الزفزافي وظروف اعتقاله “كان دائما يتم وفقا للقانون”، وذلك إثر نشر والد الزفزافي لفيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “يتهم فيه إدارة السجن المحلي عين السبع 1، ومن خلالها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بمجموعة من الاتهامات والافتراءات والأكاذيب”.
وردا على الفيديو أوضحت المندوبية، في بلاغ لها، أن السجين ناصر الزفزافي استفاد من الرعاية الطبية منذ إيداعه السجن المحلي عين السبع 1، “حيث بينت الفحوصات الأولية التي أجريت له عند الإيداع أن حالته الصحية كانت عادية ولا تبدو عليه أية آثار للتعذيب”. كما استفاد على مدى تواجده بالمؤسسة “من 42 فحصا طبيا بالمصحة التابعة لها و11 فحصا بالمستشفى الجامعي ابن رشد، فضلا عن 25 تحليلا بيولوجيا و11 كشفا بالأشعة”، مبرزة أن فحصا أجري له في مارس 2018 “بيّن وجود تشوه خلقي على مستوى الأوردة الدماغية، والذي تم إطلاعه عليه من خلال التقرير الطبي الخاص بهذا الفحص، وهو الأمر الذي أكده الفحص المجرى له في جانفي 2019، ويتضح من ذلك أن القول بإخفاء المشكل الخلقي عنه ما هو إلا افتراء ومغالطة”، وفق بلاغ المندوبية دائما.
وتابع المصدر قائلا: “بخصوص الفحص الإشعاعي الذي أجري له في جانفي 2019، وعلى خلاف تصريحات والد الزفزافي، فإن المؤسسة الاستشفائية الخارجية التي تكفلت بحالة هذا الأخير طلبت القيام بفحوص إضافية دون تحديد أية مؤسسة استشفائية بعينها لإجراء تلك الفحوصات، مما يدل على أن هذا الشخص يفتري في حق الهيأة الطبية المعنية بتتبع الحالة الصحية لابنه”.
وعن تسليم التقرير الطبي أشار ذات المصدر إلى أن إدارة المؤسسة السجنية تؤكد أنها “لم تمتنع عن تسليم شهادة طبية أو تقرير إلى السجين المعني، وإنما رفضت تسليم نسخة من الملف الطبي لذويه لأن القانون يمنع ذلك، حيث أوضحت له أن من حقه وفقا للقانون الحصول فقط على شهادة طبية أو تقرير مستخرج من الملف الطبي، بناء على طلب خطي منه يضمن فيه طلب تسليمه لذويه”.