أفريقيا برس – المغرب. عبّرت “فدرالية رابطة حقوق النساء”، عن استنكارها غياب تمثيلية النساء في هياكل مجلس المستشارين، متهمة الغرفة الثانية للبرلمان المغربي بمعاكسة التوجهات العامة للمغرب وخرق مبدأ المساواة والمناصفة الدستورية.
البيان الغاضب للهيئة النسائية تزامن مع نشر تفاصيل أحدث تقرير لمنظمة “أوكسفام” ومؤسسة “تمويل التنمية الدولية”، والذي صنف المغرب من بين البلدان المتحركة صعودا ضمن مؤشر الالتزام بالحد من عدم المساواة لسنة 2024، إلى جانب 10 دول أخرى تسير في الاتجاه التصاعدي نفسه.
وأشار الجدول الذي تضمنه تقرير “أوكسفام”، إلى أن المغرب يتحرك صعودا وبلغ زائد 29، ضمن المؤشر الذي يصنف الدول باستخدام أحدث البيانات من الميزانيات الحكومية، وعلى أساس ثلاثة مؤشرات فرعية رئيسية، تتعلق أولاً بالإنفاق على الخدمات العمومية من صحة وتعليم وحماية اجتماعية، وثانيًا بالضرائب المتمثلة في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، اما المؤشر الأخير يتعلق بحقوق العمال.
هذا التقدم الملموس في المؤشر المذكور، يبدو أن مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي) ضربه عرض الحائط وفق “فدرالية رابطة حقوق النساء”، التي أصدرت بيانا تلقت “القدس العربي” نسخة منه، وأكدت فيه أنها تابعت انتخاب هياكل مجلس المستشارين برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية 2021- 2027 الخميس 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 في جلسة عامة خصصت لانتخاب مكتب المجلس ورؤساء اللجن الدائمة، “حيث أسفر التصويت عن انتخاب مكتب المجلس مكون من 11 مستشارا برلمانيا، و6 رؤساء لجن دائمة من بينهم رئيسة وحيدة للجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج”.
واستنكرت الفدرالية في بيانها الغاضب “غياب تمثيلية المستشارات البرلمانيات عن مكتب مجلس المستشارين وغياب شبه تام عن رئاسة اللجن الدائمة ومختلف أجهزته عند تجديده لهياكله دون تفعيله لمبدأ المناصفة الذي هو حق دستوري من شأنه ضمان تمثيلية النساء في مختلف أجهزته في خرق واضح للمواد 16 و89 من النظام الداخلي للمجلس حيث لم تتقدم الفرق البرلمانية بترشيحات نسائية لتحمل المسؤولية داخله”.
كما استنكرت “هذا التراجع من مؤسسة برلمانية دورها الأساسي خلق الإطار القانوني والعملي والديمقراطي للتفعيل السليم للمقتضيات الحقوقية والدستورية في المناصفة وتكافؤ الفرص وأن تكون رافعة للنهوض بالمساواة ومناهضة التمييز ضد النساء وتغيير العقليات والصور النمطية”، معتبرة “تغييب” الغرفة الثانية للبرلمان المغربي “تمثيلية النساء يعاكس التوجهات العامة للمملكة والمكتسبات في مجال الحقوق الانسانية للنساء”.
ودعت الفيدرالية “أمام كل هذا”، إلى “السهر على التفعيل الدائم والسليم والإلزامي للمبدأ الدستوري المتعلق بالمناصفة بمجلس المستشارين وفي علاقته بكل مكوناته”، وأيضا “اعتماد نصوص صريحة وواضحة وملزمة للتمثيلية السياسية للنساء عن طريق المناصفة في كل هياكل المجلس ولجانه وفرقه البرلمانية وبعثاته وعمله الديبلوماسي وأساسا في مواقع المسؤوليات داخل المجلس وفي أجهزته”.
وختمت الفيدرالية بالدعوة إلى “تعزيز وجود النساء في أسمى مواقع القرار مناصفة مع الرجال، وفي رئاسة ونيابة الغرف، ورئاسة اللجان، وإعطاء الأولوية اللازمة للتشريعات، ومراقبة الحكومة فيما يتعلق بالحقوق الإنسانية للنساء والمساواة والمناصفة”.
موضوع “تغييب” تمثيلية النساء عن هياكل مجلس المستشارين كما وصفته الفيدرالية، كان له امتداد لدى الرأي العام المغربي خاصة النساء الفاعلات في الحقل السياسي والحقوقي، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات غاضبة تارة ومستهجنة تارة أخرى ومستنكرة في كثير من الحالات.
وكتبت خديجة الزومي، البرلمانية في الغرفة الأولى عن حزب “الاستقلال” المشارك في الحكومة، تدوينة على صفحتها في فيسبوك، قالت فيها “ويبقى مجلس المستشارين دون اي امرأة، في المكتب وفي ندوة الرؤساء ورئاسة اللجن. لكن الله يا نساء وطني”.
وحسب البرلمانية والنقابية الزومي، فإن “هذا هو الوضع الحقيقي بوضعية النساء على مستوى التمثيليات”، متسائلة “فهل سيبقين مكتوفات الأيدي، وأين الترافع، وأين لجن المناصفة، وأين التمييز الإيجابي، وأين قانون هيئة المناصفة، وأين الممارسات الحداثية لأننا سئمنا من الخطابات السريالية”، وختمت بسؤال “أين تكريم المرأة في المرجعيات المحافظة”، وكان لافتا وضع علامات استفهام وتعجب عديدة خلف كل تساؤل.
أما صفحة “مزاكان نيوز”، فقد وصفت انتخاب أجهزة مجلس المستشارين بـ “الفضيحة”، مؤكدة “مقاربة النوع/ المناصفة: في خبر كان وأصبحت شعار لا غير بسبب مجموعة من أصحاب اللهطة (الجشع)”، وأضافت الصفحة “تصور أخي المغربي سيدة واحدة فقط تم تمكينها من رئيس لجنة فيما نواب الرئيس ولا نائبة”.
من جهتها نشرت البرلمانية السابقة نعيمة بن يحيى، (قبل تعيينها وزير للتضامن والإدماج الاجتماعيي في الحكومة المعدلة أمس الأربعاء) مقالا على صفحتها في فيسبوك، تحت عنوان “الرفع من تمثيلية النساء في هياكل مجلس المستشارين – من الشخصنة إلى التقنين”، وأشارت فيه إلى أن حدث انتخاب هياكل مجلس المستشارين، وتراجع التمثيلية النسائية في المكتب بسبب غياب النساء ضمن تشكيلته لنصف الولاية المتبقية، يترجم “أولا: أن مسألة المساواة والمناصفة لم تحسم رغم المقتضيات الدستورية ولا زالت تطرح نفسها بإلحاح في مختلف المجالات وعلى مختلف المستويات”، و”ثانيا: الهشاشة الكبرى التي تعيشها قضية التمثيلية السياسية للنساء وعلى الخصوص في مواقع اتخاذ القرار وبصفة أدق في المؤسسات التمثيلية”.
وفي النقطة الثالثة تحدثت الباحثة في قضايا النوع، عن “أهمية الآليات القانونية والمؤسساتية في تعزيز المساواة والمناصفة، وهي بالضبط النقطة التي يجب أن نقف عندها”، ووفق نعيمة بن يحيى “فالمؤاخذة الرئيسية التي يمكن الجزم بواقعيتها هي أن مجلس المستشارين لم يقم بإجراءات تذكر وبصيغة أخرى أغفل تفعيل المقتضيات الدستورية المنصوص عليها في تصدير الدستور والمادة 19 منه ومواد أخرى عند تعديل النظام الداخلي للمجلس”.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس