أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في قضية المتهمين في ملف “عصابة ترويج لحوم الذبيحة السرية ولحوم الكلاب”، الذين كان قد جرى اعتقالهم من طرف الدرك الملكي بجماعة الشلالات، إلى غاية الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
وقررت الهيئة، في هذه الجلسة التي عقدت بالقاعة رقم 9 بمحكمة الاستئناف، اليوم الأربعاء، تأخير الملف من أجل إعداد الدفاع؛ وذلك بناء على طلب أعضاء الهيئة.
ومن المتوقع أن يثير هذا الملف، الذي حظي بمتابعة من لدن الرأي العام الوطني، نقاشا كبيرا داخل أروقة محكمة الاستئناف، خاصة أن أسر المتهمين السبعة تعتبر القضية “مفبركة ولا علاقة لها بترويج لحوم الكلاب”.
ويجدر التذكير بانه سبقت للمحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية إدانة المتهمين بسبعين سنة، إذ قضت هيئة الحكم بعشر سنوات في حق كل واحد منهم، وهو ما أثار موجة غضب واسعة في صفوف عائلاتهم، الذين اعتبروا أن هذا الحكم “ظالم”، على اعتبار أن التهمة الموجهة إليهم غير صحيحة، وأنهم “لم يقوموا بذبح الكلاب، ولا حتى بذبح البقرتين اللتين حجزتا حيتين من طرف الدرك الملكي”.
وكان ممثل النيابة العامة طالب قبيل صدور الحكم بإدانة المتهمين بعشر سنوات سجنا نافذا، على اعتبار أن الغش في منتج موجه إلى الاستهلاك مِن طرف المغاربة ينم عن كونهم “غير وطنيين”.
وفي هذا الصدد اعتبر نائب وكيل الملك أن “المفاجأة كانت حين تمت معاينة مكان الذبح، حيث عاينت الضابطة القضائية آثار دم وفضلات كلاب، كما عاينت هيكل كلب بدون جلد وبدون رأس تفوح منه رائحة نتنة وزغب كلاب”.
وكانت عناصر الدرك الملكي بجماعة الشلالات، في جولة روتينية ليلية قادتها إلى دوار سيدي عبد النبي، انتابتها شكوك حول سائق سيارة متوقفة في الخلاء، إذ اعتقدت أن الأمر يتعلق بالسكر، لتشرع في البحث في المكان، وتضبط شخصين في حالة سكر وهما يهمان بإنزال بقرتين كبيرتين في السن غير صالحتين للذبح، قصد إدخالهما إلى حظيرة، فتمّ اعتقالهما.