أفريقيا برس – المغرب. قابلت الحكومة الموريتانية بارتياح كبير ما نص عليه التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر في العالم للفترة من نيسان/أبريل 2023 إلى آذار/مارس 2024، بخصوص بقاء موريتانيا مصنفة في موقعها السابق ضمن قائمة بلدان “المستوى الثاني بدون مراقبة”.
وحصلت موريتانيا على هذا الموقع في التقرير الأمريكي لعام 2023، وهو ما أخرجها من القائمة السوداء، وسمح لها بالمبادلات التجارية مع الولايات المتحدة والحصول على التمويلات الأمريكية. وأرجعت المفوضية الحكومية الموريتانية المكلفة بحقوق الإنسان في ببان نشرته أمس الجمعة “احتفاظ موريتانيا بموقعها المتميز في التصنيف الأمريكي، للجهود التي بذلتها الحكومة على المستويات التشريعية والمؤسسية طيلة الفترة التي غطاها التقرير الأمريكي”.
وتطرق التقرير إلى مجمل أوجه التقدم الذي أحرزته موريتانيا في مجال محاربة الاتجار بالبشر، مستعرضاً الإجراءات المتخذة لتعزيز الوقاية من الظاهرة وآليات الحماية المتوفرة ومدى فاعلية ونجاعة المتابعة القضائية، وجهود التعاون والتنسيق الدولي والمحلي للقضاء على الاتجار بالبشر داخل المجتمع الموريتاني.
وأكد التقرير “أن موريتانيا تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على الاتجار بالبشر”، وأن حكومتها أظهرت جهودًا متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق”.
وتحدث التقرير الأمريكي في سرد لما قامت به حكومة نواكشوط، عن إقامة شراكات رسمية بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في موريتانيا لتسيير صندوق دعم ومساعدة الضحايا وتقديم الخدمات لضحايا الممارسات الاستعبادية، وتكثيف التحقيقات والمتابعات القضائية وإدانات المتاجرين، تنفيذاً لقانون 2020-017 المجرم للاتجار بالأشخاص وقانون الرق لعام 2015؛ كما تطرق التقرير لحملات التحسيس ضد الاتجار والعبودية التي نظمتها الهيئة الوطنية الموريتانية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، التابعة للمفوضية الحكومية لحقوق الإنسان، فضلاً عن اعتماد خطة عمل وطنية جديدة لمحاربة الاتجار بالأشخاص للفترة ما بين 2024 و2026.
واعتبرت المفوضية الحكومية الموريتانية لحقوق الإنسان “أن تصنيف موريتانيا في المستوى الثاني على المؤشر الأمريكي المصنف للاتجار بالبشر، اعتراف دولي بالجهود الجبارة التي تبذلها موريتانيا في سبيل تعزيز وحماية الحقوق والحريات والحفاظ على كرامة الإنسان، وأنه ثمرة كذلك لمناخ الانفتاح والحوار البناء مع مختلف الفاعلين الذي أرسى دعائمه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني خلال مأموريته الأولى، والذي نتج عنه التقدم الملحوظ في مجال ترقية حقوق الإنسان وحمايتها”.
وأضافت: “نؤكد عزمنا على المضي قدماً في الحفاظ على هذه المكتسبات واستمرار التعاطي الإيجابي مع مختلف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان”.
وتخوض موريتانيا منذ سنوات معركة مع الخارجية الأمريكية التي ظلت تقاريرها حول ظاهرة الاتجار بالبشر تنتقد “تعامل موريتانيا مع الظاهرة، وتؤكد “أن الحكومة الموريتانية لا تحترم حتى الآن بالقدر الذي يجب، المعايير الدنيا للقضاء على ظاهرة الاسترقاق”.
وسحبت الحكومة الأمريكية عام 2018، في عهد الرئيس ترامب، صفة “الشريك التجاري المميز” عن موريتانيا بسبب ما اعتبرته الحكومة الأمريكية “استمرار ممارسة الرق فيها، تلك الممارسة التي شوهت سمعة موريتانيا باتهامها بقضية ترى حكومتها أنه “لا دليل عليها سوى تقارير ينشرها حقوقيون موريتانيون مسيسون ومعارضون ونفعيون”.
وأسست الحكومة الأمريكية قرار سحب صفة الشريك التجاري المميز عن موريتانيا، على ما اعتبرته “بطئاً كبيراً في التقدّم الحاصل في مكافحة الرق والعمل الإجباري والاغتصاب والاتجار بالبشر”. وهاجمت الحكومة الموريتانية ذلك التاريخ، القرار الأمريكي قائلة على لسان الناطق باسمها: “القرار الأمريكي القاضي بمنع موريتانيا من مزايا “الإكوا” تافه وفارغ، ومؤسس على معلومات مضللة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس