غياب الأستاذة في عدّة مواد كالرياضيات وغيرها ليس حالة منفردة، بل هو ناجم عن ظاهرة خصاص (نقص) الأساتذة والموارد البشرية في قطاع التعليم بالبلاد الذي يحتاج إلى آلاف المدرسين، وفق إحصائية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الصادرة في نوفمبر الماضي التي كشفت خلال جلسة برلمانية عُقدت لمناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التعليم لعام 2019 عن نقص يقدر بـ 13.814 مدرسا في الابتدائي، و10.744 في مستوى الثانوي.
يعزو الدكتور محمد بولوز، أستاذ التعليم العالي والمؤطر بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالرباط أسباب الخصاص في الموارد البشرية بقطاع التعليم، إلى التقاعد العادي والتقاعد المبكر والعزل والوفاة.
عامل آخر، وفق بولوز، هو رغبة بعض الأساتذة في الراحة ووضع حد للعمل بالفصل الدراسي بسبب مشاكل مع التلاميذ والاكتظاظ أو بسبب ارتفاع ساعات العمل خصوصا بالابتدائي، إذ يساوي العبء الواجب الأسبوعي للمدرس ثلاثين ساعة أسبوعيا، فيما يفضل البعض اللجوء إلى الجمع بين التقاعد المبكر والاشتغال من جديد بالتعليم الخصوصي حيث ظروف العمل أفضل وساعات العمل أقل والأجر أفضل أحيانا”.
وفي هذا الصدد، تفيد إحصائيات وزارة التربية الوطنية الخاصة بالموسم الدراسي الحالي، الصادرة في نوفمبر الماضي، بأن عدد الأساتذة المحالين على التقاعد العادي (أي بلوغ 61 عاما)، يصل إلى 8104 مدرسين، 5 آلاف في التعليم الابتدائي و3104 في التعليم الثانوي، وأن عدد المحالين على التقاعد المبكر يبلغ 2490 مدرسا في المستويين معا، وأما المتوفون فيصل عددهم إلى 1613 مدرسا.
ووفق قانون الوظيفة بوزارة التربية الوطنية المغربية، فإن التقاعد المبكر أو النسبي كان متاحا من قبل للمدرسين الذين اشتغلوا 21 عاما من الخدمة بالنسبة إلى الرجال، و15 عاما من العمل بالنسبة إلى الإناث، لكن تم رفع السقف إلى 30 عاما من الخدمة بالنسبة إلى الذكور، وفق مذكرة وزارية تعود إلى أكتوبر الماضي.
اما عن الحلول للحد من ظاهرة الخصاص في قطاع التعليم، يشدد الدكتور محمد بولوز على ضرورة التوظيف بما يسد الخصاص كاملا غير منقوص، وبما يناسب في تطوير جودة منظومة التربية والتكوين، والقطع مع الحلول الترقيعية مثل التمديد للمتقاعدين إلى آخر الموسم الدراسي، أو إسناد تدريس المواد لغير المتخصصين فيها.