يتجه مزارعون مغاربة إلى عدم التأمين ضد الأخطار المناخية التي يمكن أن ترتبط في بعض الأحيان بالجفاف، بسبب التساقطات المطرية الوفيرة التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.
ويأتي ذلك تزامنا مع تطلعات المغرب إلى توسيع مجال تلك التأمينات، إذ تجاوزت مساحة الأراضي المؤمن عليها حالياً مليون هكتار (الهكتار = 10 آلاف متر)، بعدما كانت في حدود 30 ألف هكتار قبل عشرة أعوام.
ففي سؤال عديد المزارعين حول هذا الموضوع تختلف اجاباتهم فمنهم من يرى أن مستوى التساقطات المطرية في بداية الموسم دفع مزارعين إلى الإمساك عن التأمين على الإنتاج، لاعتقادهم بأن المحصول سيكون وفيرًا في العام المقبل. ومنهم من يرى أنه يفترض في المزارعين التأمين على المخاطر التي يمكن أن تطرأ خلال الموسم الزراعي، رغم التساقطات المطرية التي تبعث على التفاؤل. كذلك منهم من يؤكد أن التساقطات المطرية في بداية الموسم لا تعني ضمان محصول في مستوى التطلعات.
ويحظى منتج التأمين بدعم الدولة، خاصة بالنسبة لصغار المزارعين، الذين يمكن لمن ساهم بتأمين في حدود دولارين للهكتار الواحد الحصول على تعويض في حدود 90 دولارا للهكتار.
وتصل نسبة المزارعين الذين لا تتعدى مساحة أراضيهم خمسة هكتارات حوالي 85% من إجمالي المساحات الزراعية، حيث يعتمد أغلبهم على التساقطات المطرية.
أما بالنسبة للمزارعين الذين يحصلون على قروض من مصرف “القرض الفلاحي” فيكزن التأمين ضد المخاطر إجباريا، على عكس الذين لا يحصلون على تمويل مصرفي فالتأمين يبقى اختياريا
هذا وقد عمدت شركة التأمينات “لامامدا” المملوكة للدولة، في الموسم الماضي، إلى تتبع الأضرار الناجمة عن العوامل المناخية، عبر استعمال طائرات من دون طيار، بهدف تحقيق السرعة في التشخيص والتعويض. وكانت الشركة قد عوضت على المزارعين بعد موجة الجفاف التي عرفها المغرب في موسم 2016، ورصدت الشركة في ذلك العام حوالي 130 مليون دولار من أجل التعويض على المتضررين.