جملة من التعيينات في مناصب سامية على رأس مؤسسات عمومية مهمة دشنها العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في الآونة الأخيرة، بدءًا من تعيين أمينة بوعياش رئيساً للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مرورًا بتعيين أحمد رضا الشامي رئيسًا للمجلس الاقتصادي، وانتهاء بوضع محمد بشير الراشدي على رأس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، ومحمد بنعليلو في منصب وسيط المملكة.
وفي هذه التعيينات المختلفة، دعا العاهل المغربي إلى حماية حقوق وحريات المواطنين، والنهوض بها ثقافة وممارسة، كما شدد على ضرورة محاربة الرشوة والفساد بمختلف أشكاله، على مستوى سير الإدارات والمؤسسات العمومية، كما أوصى المعينين بخدمة البلاد وتنميتها.
وفي هذا الاطار تابع محللون دلالات هذه التعيينات الملكية المكثفة في فترة قصيرة، واعتبروا أنها تهدف لـ”ضرب عصافير عديدة بحجر واحد”، وأول ذلك ملء الفراغ في مؤسسات دستورية انتهت ولاية مسيريها، ثم ضخ دماء جديدة في مؤسسات تعنى بقطاعات حقوق الإنسان والاقتصاد والتنمية.
وعند النظر إلى السير الذاتية للشخصيات التي عيّنها ملك البلاد على رأس هذه المؤسسات العمومية والدستورية، فإن غالبية المعينين تنتمي إلى ما يسمى “التيار اليساري”، من قبيل أمينة بوعياش وأحمد رضا الشامي، في الوقت الذي غابت فيه وجوه “الإسلاميين” عن التعيينات الجديدة للملك.
وفي هذا الصدد يعلق الباحث كريم عايش، عضو مركز الرباط للدراسات السياسية، بالقول إن التعيينات الأخيرة تكتسي شمولية في المجالات التي تضمنتها وكذلك تنوعًا في المشارب، “لكن الثابت فيها هو غلبة التكوين الأكاديمي الرفيع وقوة السيرة الذاتية، ليكون معيار الثقل العلمي أهم عنصر يؤهل للمناصب الجديدة”.
كما أضاف بأن “هيئة مكافحة الرشوة والمجلس الاقتصادي، وكذلك مؤسسة الوسيط، من المؤسسات التي لها دور كبير في مرافقة الأداء الحكومي وبلورة استراتيجيات مرافقة تروم ضبط إيقاع الإصلاحات والمشاريع على ميزان المتطلبات والإكراهات، وإبرازها أمام ما يحتاجه الاقتصاد الوطني والسير العام لعمل المؤسسات، وضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة كما نصّ عليها دستور المملكة الجديد.