أدخلت قضية عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية (الحزب الرئيسي بالحكومة)، الوضع الحكومي المغربي في مأزق قد يدخل البلاد في أزمة حقيقية لا تقل حدة عن أزمة (البلوكاج) 2016-2017، حين حالت الضغوطات من أطراف متعددة دون تشكيل زعيم الحزب عبد الإله بن كيران حكومته.
وإذا كانت أزمة البلوكاج، ظاهرياً على الأقل، بين حزب العدالة والتنمية ذات المرجعية الإسلامية من جهة، وأحزاب مقربة من صناعة القرار من جهة ثانية، فإن قضية حامي الدين بين الحزب وجهات معروفة مجهولة، قد أخذ القضاء شكلها.
وقرر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في فاس، يوم الجمعة الماضي، متابعة حامي الدين بتهمة المساهمة في القتل العمد وإحالته على غرفة الجنايات، على خلفية الاشتباه في تورطه في مقتل الطالب بنعيسى أيت الجيد في مارس 1993، بعد ظهور شهود جدد في الملف يؤكدون «تورط» القيادي في الحزب الإسلامي في هذا الملف وتخلف حامي الدين عن حضور الجلسة رغم توصله باستدعاء للحضور من أجل الاستماع له من طرف قاضي التحقيق.
ونظر القضاء المغربي بمختلف درجاته في الملف، وكان قد حكم على حامي الدين بسنتين سجناً، فيما يؤكد برأته وأنصفته هيئة الإنصاف والمصالحة (رسمية) بعد أن تأكدت من براءته من تهم «المشاركة في مواجهات أفضت إلى وفاة»، التي وجهت إليه في حينه.
وأثار قرار قاضي التحقيق حفيظة حزب العدالة والتنمية، وعقد على إثره اجتماعاً لأمانته العامة بالرباط، ثم شكل لجنة من أجل تتبع الملف. وقد عبر الحزب عن استغرابه من قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس بمتابعة عبد العالي حامي الدين المستشار البرلماني، من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات المحكمة نفسها، وذلك من أجل أفعال «سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي مكتسبة قوة الشيء المقضي به منذ سنة 1993»، وأنه صدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة يؤكد الطابع التحكمي لاعتقال عبد العالي حامي الدين.