يخوض التجار المغاربة إضرابات لأكثر من أسبوعين، مما تسبب في شل الحركة التجارية بعدد من المدن بسبب ما أضحى يعرف بالمادتين 145 و145 مكرر من المدونة العامة للضرائب، والتي تنص على “أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبائنهم فواتير أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة”. الشيء الذي أثار غضب التجار بعد أن أقدمت مصالح جمركية على توقيف الشاحنات وحجز السلع.
وانطلقت الشرارة الأولى لغضب التجار واحتجاجاتهم، من كبريات الأسواق بالمغرب مثل الدار البيضاء (أكبر مزود) وإنزكان (المزود الثاني)، التي توقفت بها الحركة التجارية، مما أحدث ارتباكا في تزويد المواطنين بالسلع، وارتفاع الأسعار، الأمر الذي استنفر المصالح المسؤولة، وعجل بعقد مجموعة من اللقاءات بين المسؤولين وممثلي التجار جهويا ومركزيا.
هذا الموقف من الفوترة الرقمية شكل نقطة ساختة للنقاش في البرلمان المغربي، وأوضحت الحكومة أن الأمر لا يهم صغار التجار، أو من يعرفون “بتجار القرب”، وأكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن الأمر يهم التجار الخاضعين للمحاسبة فقط دون غيرهم.
وترى أوساط سياسية وإعلامية أن حراك التجار زوبعة سياسية بنيت على إشاعات مغرضة لخلق البلبلة والضغط على الحكومة، في حين يرى آخرون أن يد الجبايات تبحث عن مدخل لها من جيوب صغار التجار.
ولم يخف رئيس الحكومة خلال كلمة بالبرلمان أن هناك من يصطاد في الماء العكر وينشر الأكاذيب. في حين استغرب العديد من المتتبعين المشاركة المكثفة لتجار القرب في الإضراب بناء على إجراء لا يمسهم.
الّا انه رغم تنازلات الحكومة وتراجعها، وإعلانها وقف العمل بإجراء المطالبة بالرقم التعريفي للمقاولة، استمرت الإضرابات من طرف التجار، وشلت الحركة التجارية من جديد في كل من الرباط وفاس وتمارة، ويتوقع حسب نداءات الإضراب أن تشهد مدن طنجة وسلا والقنيطرة إضرابات الأسبوع المقبل.
وفي هذا الاطار كانت الهيئات المهنية، الممثلة للتجار، عقدت لقاءات مطولة مع المديرية العامة للضرائب، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وانتهت بتوقيع محضر اتفاق نص على وقف جميع الإجراءات المرتبطة بالفوترة الإلكترونية.