الهجرة غير الشرعية الى اسبانيا والاتفاقيات بين المغرب واسبانيا وهجرة القاصرين والإعادة الفورية الجماعية للمهاجرين إلى المغرب من قبل الأجهزة الأمنية الإسبانية في الثغرين المحتلين مليلية وسبتة وغيرها بات من الاخبار اليومية التي يعيش المغرب على وقعها.
الإعادة الفورية الجماعية للمهاجرين إلى المغرب من قبل الأجهزة الأمنية الإسبانية في الثغرين المحتلين مليلية وسبتة وانتقادات لمدريد والرباط، بتغليب الاتفاقيات الثنائية الأمنية على حساب الاتفاقيات الأممية لحقوق الإنسان تثير جدلا كبيرا اليوم.
كشفت معلومات جديدة أن الأجهزة الأمنية المغربية استلمت من نظيراتها الإسبانية ما بين يومي الجمعة والاثنين الماضيين، 79 مهاجرا سريا من إفريقيا جنوب الصحراء، حيث لا يتم التفريق بين الذين وصلوا إلى الثغور المحتلة من المملكة، برا أو بحرا. ورغم انتقاد البعض لاتفاق 1992 القاضي بقبول المملكة تسلم المهاجرين السريين الذين وصلوا إلى سبتة ومليلية، باعتباره يمس بالسيادة المغربية على المدينتين، إلا أن المملكة قَبلَتْ يوم أول أمس الاثنين تسلم 55 مهاجرا سريا إفريقيا كانوا من بين 200 مهاجر تمكنوا من دخول مليلية صباح يوم الأحد الماضي، من أصل 300 مهاجر هاجموا السياج الحدودي. علاوة على قبولها في عملية تسليم أولى السبت الماضي 24 مهاجرا.
في هذا الاطار ومراعاة للاتفاقيات المبرمة في مجال حماية حقوق الانسان تقدمت الشبكة الإسبانية للهجرة بشكاية يوم أول أمس الاثنين إلى مؤسسة “الوسيط الإسباني” لفتح تحقيق بخصوص مصرع مهاجر إفريقي بعد اقتحامه سياج مليلية انطلاقا من المغرب يوم الأحد الماضي، كما طالبت الحكومة الإسبانية بوقف عملية الترحيل الفوري للمهاجرين إلى المغرب، لأنها تتعارض مع الاتفاقية رقم 4 من اتفاق حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بإسبانيا الذي يمنع الإعادة الفورية للمهاجرين. أما من جهتها، انتقدت منظمة “الخدمة اليسوعية للاجئين” عملية تسليم المهاجرين السريين للمغرب، لأنه لم يتم احترام حقهم في الاستماع لهم، إذ تساءلت كيف يمكن الاستماع في دقيقتين لمهاجر واحد، أحيانا دون حضور مترجم ولا محام، ويتقرر ترحيله إلى المغرب بصفة فورية.