أعلنت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام متتالية بتاريخ 4 و5 و6 فيفري المقبل، في ظل التهديدات الرقمية التي تطرح المستقبل الغامض لمستقبل المهنة والمهنيين، خاصة وأن عددهم يبلغ 668 ناسخا وناسخة.
وقالت النقابة ذاتها إن الخطوة التصعيدية الجديدة تأتي “نظرا لاستمرار الوزارة في تعنتها وعدم استجابتها لمطالب النساخ العادلة والمشروعة، سواء في شقها الاستعجالي أو في ما يتعلق بالكشف عن رؤيتها المستقبلية لمهنة النساخة، في ظل انكبابها على تعديل القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة”.
وأضاف المصدر ذاته أن “القانون المذكور يأتي رغم إصدار مديرية الشؤون المدنية، بتاريخ 9 نوفمبر2017، لمسودة تتجاوز فيها مؤسسة النساخة-المنظمة بقانون 49.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف عدد 124. 1.01 يوم 22 جوان سنة 2001-دون أدنى اعتبار أو استدعاء للنقابة الوطنية للنساخ، باعتبارها الممثل الوحيد للنساخ على المستوى الوطني”.
“وبدون أي حوار أيضا في ما يخص مستقبل مهنتهم، في تنافٍ تام مع مبادئ الدستور التي تنص على المقاربة التشاركية، لا سيما أن الوزارة نهجت هذا المنحى مع مختلف المهن القضائية باستثناء مهنة النساخة لأسباب نجهلها، وهو ما نشجبه بقوة وقد قدمنا احتجاجاتنا على ذلك غير ما مرة”.
عبد المومن البقالي، رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، قال إن “وزارة العدل وعدتنا على لسان مدير الديوان بالشروع في الحوار الذي يهم مصير المهنة والمهنيين خلال يناير الجاري، وقد اتصلنا به مرارا وتكررا، لكن لم يكن يرد، وانتظرنا أسبوعين بعد المحطة الأولية للاحتجاج، إلا أن التجاوب كان غائبا، لنضطر إلى الإعلان عن هذه المحطة بغية الدخول في حوار جدي ومسؤول بخصوص مستقبل المهنة والمهنيين”.
هذا كما أضاف أن “مشروع قانون 16.03 لديه ارتباط وثيق بقانون 49.00 المتعلق بمهنة النساخة، لأن الرسوم العدلية التي تدخل المحكمة عن طريق القانون 49.00 يشير إلى أن النساخ القضائيين هم المكلفون بتضمين الرسوم العدلية بسجلات المحاكم، كما أن المشروع لا يتضمن نهائيا ما يسمى بمؤسسة النساخة، ومن ثمة يجب الجلوس ومناقشة الخيارات الممكنة”.