عرف سجن عكاشة حيث يعتقل قادة حراك الريف “توترا” بعد مشادة بين قائد الحراك ناصر الزفزافي وإدارة السجن ورفض المعتقلين دخول زنازينهم.
وقالت المندوبية لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن “ناصر الزفزافي” المعتقل على خلفية حراك الريف، نُقل إلى المستشفى، السبت، بعد انتفاخ في يده جراء إصابته، وأيضا لإجراء فحوصات اختصاصية على بعض مفاصله السفلى. كما أضافت إن “ناصر الزفزافي طلب بعض الإسعافات بسبب ألم بإحدى رجليه، ولما هم الممرض بتقديمها له، رمى أرضا بمستلزمات الإسعاف، وضرب يده بطرف أحد المكاتب وبالحائط، مطالبا بحضور المدير والطبيب ومدعيا أن الإسعافات المقدمة له غير كافية” واعتبرت أن “السلوكات التي قام بها الزفزافي مخالفة للقانون وخلقت البلبلة والفوضى، إذ بمجرد أن أقدم على ذلك، رفض عدد من النزلاء المعتقلين على خلفية نفس الأحداث الدخول إلى زنازينهم”.
وقال بلاغ المندوبية الذي عكس حالة التوتر التي عاشها سجن عكاشة، من خلال حديثها عن “ضرب الزفزافي ليده”، إن رفاقه المعتقلين اعلنوا حالة “عصيان” ورفضوا الدخول إلى زنازينهم.
ومن جهتهم أفاد مراقبون حقوقيون في هذا الصدد إن “لهجة” البلاغ، وتوعد المندوبية للمعتقلين بـ”العقاب” يؤكد أن سجن عكاشة عاش “لحظات عصيبة” وموجة توتر جديدة بين الإدارة ومعتقلي الريف، التي قالت إنها قامت “بإدخال النزلاء الآخرين إلى زنازينهم، في انتظار اتخاذ الإجراءات التأديبية الضرورية في حق المخالفين لزجر سلوكاتهم الرامية إلى خلق الفوضى”.
ويقضي ناصر الزفزافي عقوبة 20 سنة نافذة بعد حكم صدر في حقه في جويلية الماضي بادانته بتهم التآمر على الأمن المغربي وتهديد استقرار البلاد كما يقضي بقية الناشطين عقوبات تتراوح بين 20 سنة و3 سنوات سجنا نافذا، وهي الاحكام التي اثارت استناكرا واسعا من الاوساط الحقوقية والسياسية بالاضافة إلى المنظمات الحقوقية الدولية.
ويجدر التذكير أن منطقة الريف/ شمال المغرب شهدت حراكا شعبيا واسعا احتجاجا على مقتل بائع للسمك طحنا في الات شاحنة لنقل النفايات نهاية اكتوبر 2016 وتطور هذا الحراك الذي حافظ على سلميته لأكثر من 9 شهور إلى مطالب تنموية واجتماعية واقتصادية.