أكّد قرار جديد للأمم المتحدة أن متابعة الصحافي المغربي توفيق بوعشرين، مدير ومؤسس صحيفة أخبار اليوم، ومسار محاكمته، لا يمكن فصلهما عن الآراء السياسية والمقالات التي يكتبها، خصوصاً عن وزير الفلاحة والصيد البحري، الملياردير عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار والوزير القوي في الحكومة.
وأوضح القرار أن بوعشرين سبق أن توبع بسبب ممارسته كصحافي لحقه الأساسي في حرية التعبير عن آرائه ونقل المعلومة، وأن متابعاته قضائياً كانت دائماً تتخذ طابع الحق العام لإخفاء استهدافها لحرية الصحافة، وهذا يمكن إثباته من خلال عدد من المتابعات السابقة لبوعشرين، والتي تم ذكرها في عدد من التقارير الدولية.
وتجدر الاشارة الى أن محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قضت بالحكم على توفيق بوعشرين بمدة تصل إلى 12 عاماً سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، كما قضت بـ«عدم مؤاخذته بجناية الاتجار بالبشر» في حق عدد من المشتكيات والمصرحات، حيث قالت نساء في شكايات قدمت تباعاً في فيفري 2018 بأنهن تعرضن للاغتصاب والابتزاز من طرف بوعشرين .
وحريّ بالذكر أن بوعشرين توبع بتهمة «الاشتباه في ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب».
هذا وقد بيّن قرار الأمم المتحدة الصادر عن «مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة» أن العلاقة بين متابعة بوعشرين بتهم الاغتصاب والاتجار بالبشر، وانتقاداته لأخنوش، تدلّ عليها عدة عناصر، لخصها التقرير في وجود عضو في ديوان وزيرة السياحة التي تنتمي إلى حزب أخنوش ضمن المشتكيات، قدّم شكاية ضد بوعشرين كتبت في الرباط ووضعت في الدارالبيضاء في اليوم نفسه، واستمعت إليها الشرطة في ظهر اليوم نفسه، وتساءل التقرير عن امكانية حدوث ذلك في ذات اليوم، كذلك لم تتضمن الشكاية أي تاريخ محدد ولا أي تفصيل حول ملابسات ما ادعته من اعتداء على يد بوعشرين، كما أنها لا تتوفر على أي شهادة طبية أو دليل لدعم موقفها، كما هي الحال بالنسبة إلى كل الحالات المماثلة.