المغرب – افريقيا برس. أصدر بنك المغرب دوريةً يُعلن من خلاله عن إطلاق خط لإعادة تمويل القُروض الجديدة المدفوعة لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، لمدة سنتين، والتي لم تستفد من إعادة تمويل من لدن البنك المركزي في إطار برنامج “انطلاقة” الخاص بدعم وتمويل المقاولات.
وذكر البنك المركزي، في الدورية المتعلقة ببرنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، أن المؤسسات البنكية المشاركة في هذا البرنامج يمكنها الاستفادة شهرياً من إعادة تمويل لدى بنك المغرب بمبلغ لا يتجاوز حجم القروض المدفوعة خلال الشهر السابق.
ووفق مقتضيات الدورية، تُعتبر المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة كل مقاولة، من غير التي تشتغل في الإنعاش العقاري والمهن الحرة، يَقل رقم مُعاملاتها السنوي عن أو يساوي 200 مليون درهم، دون احتساب الرسوم.
وتتضمن هذه الدورية، إضافة إلى دورية أخرى وقرار صدرا الأربعاء عن بنك المغرب، إجراءات جديدة حول السياسة النقدية لدعم الوصول إلى القروض البنكية لفائدة المقاولات والأسر لمواجهة آثار تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتُوضح الدورية المتعلقة ببرنامج دعم وتمويل المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة أن نسبة إعادة هذا التمويل الممنوح لفترة سنة على شكل قروض مضمونة تُساوي المتوسط المرجح لسعر الفائدة الرئيسي خلال فترة إعادة التمويل.
وجاء في الدورية أيضاً أن على البنوك أن تعبئ لصالح بنك المغرب، بُغية ضمان إعادة التمويلات الممنوحة، الأصول المؤهلة التي حددتها الدورية رقم “LC/BKAM/2020/8” المتعلقة بأدوات السياسة النقدية.
وللمشاركة في عملية إعادة التمويل، يَجب على البنوك أن تقدم إلى بنك المغرب، في اليوم الـ15 من الشهر الموالي لمتم كل شهر، على أبعد تقدير، وضعية القروض المؤهلة لهذا البرنامج والمدفوعة خلال الشهر نفسه.
ووفق الدورية، يجب على الممثل القانوني للبنك على بنك المغرب، أن يحيل قبل تسوية أية عملية للقرض المضمون، التزاماً معنوياً ورسالة تأكيد الضمانة، إضافة إلى سند الطلب ولائحة المستحقات المقدمة كضمانة.
وعند تاريخ التسوية، يُزود بنك المغرب الحسابات المركزية للتسوية للأطراف المستفيدة بمبالغ إعادة التمويل التي تم منحهم إياها؛ بينما تسحب عند تاريخ الاستحقاق المبالغ الممنوحة من هذه الحسابات، مع احتساب الفوائد المتعلقة بها.
ويمكن لبنك المغرب أن يطلب، إضافة إلى المراجعات المعتادة، تقريراً مُستقلاً لمراجعة الحسابات تتحمل مصاريفه الأطراف المعنية بهدف التأكد من صحة المعلومات المقدمة.
وذكر بنك المغرب أنه في حالة عدم احترام بنك ما لمقتضيات هذه الدورية سيُسحَب من حسابه المركزي تسوية المبلغ الإجمالي لإعادة التمويلات الممنوحة، مع احتساب الفوائد والغرامات المتعلقة بها.
وتلغي هذه المذكرة الجديدة وتعوض مُقتضيات المذكرة رقم 2015/DOMC/5 التي كانت قد صدرت عن بنك المغرب بتاريخ 31 دجنبر من سنة 2015، وتدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 15 أبريل من سنة 2020.