يستفيد المغرب من تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، إذ إن المملكة تستورد تقريباً كل حاجتها من الطاقة.
وتوقع خبراء، في أكتوبر الماضي، أن تربك العقوبات الأميركية على إيران حسابات الموازنة بالمغرب، وتساهم في تدهور العجز التجاري، وتكرس ارتفاع أسعار البنزين والمازوت وتكاليف السلع والخدمات، إضافة إلى الضغط على رصيد المغرب من النقد الأجنبي، الذي يغطي حوالي خمسة أشهر من الواردات.
وكان اقتصاديون وأحزاب سياسية تحفظوا، على فرضية سعر برميل النفط عند 72 دولاراً، التي بنت عليها الحكومة توقعات مشروع موازنة العام المقبل، بعدما توقعوا ارتفاع سعر برميل النفط إلى 100 دولار في العام المقبل.
واعتبر رِئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، عبد اللطيف معزز، أن تلك الفرضية أصبحت من الماضي اليوم، بعد انخفاض الأسعار في السوق الدولية. مضيفا أن هذه الانفراجة يجب أن تدفع الحكومة إلى إبرام عقود تحوط تحسباً للمخاطر المرتبطة بتقلبات سعر النفط في السوق الدولية، من أجل حماية الدولة والمستهلك.
ويساهم الوقود بنسبة 30 في المائة في تكلفة نقل السلع بالمغرب، هذا ما يدفع مهنيين إلى التأكيد أنه كلما ارتفع سعر الوقود، انعكس ذلك على سعر السلع، خاصة الخضر والفواكه واللحوم.
وأفاد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، إن التخفيض الذي عرفه سعر الوقود في السوق المحلية، لن يؤثر، بشكل ملموس، على القدرة الشرائية للمستهلك، على اعتبار أنه مازال لم يعكس، بشكل كامل، مستوى الأسعار في السوق الدولية. وأنه في نفس السياق لا ينبغي أن تتدخل الحكومة في كل مرة، كي تطلب من الموزعين خفض الأسعار، داعياً إلى إحداث مؤسسة، تراقب المنافسة في سوق المحروقات، بما يساعد على الحفاظ على مصالح المهنيين و القدرة الشرائية للمستهلك.
وأفضى مستوى الأسعار في السوق الدولية في الفترة الأخيرة، إلى زيادة ضغط الحكومة على شركات توزيع الوقود، من أجل خفض أسعار البنزين والسولار. وكان وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداوري، قد لوح بإصدار قرار تسقيف أرباح شركات الوقود، في حال لم تلتزم بخفض أسعار المحروقات.