قررت وزارة التجارة والصناعة المغربية تمديد العمل بإجراءات الحماية من الإغراق الخاصة بمنتجات الصلب والحديد لثلاث سنوات إضافية، وذلك بعد إجراء دراسات جدوى خلال الأشهر الخمسة الماضية.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها أن القرار الجديد ينص على فرض رسم جمركي إضافي بقيمة 550 درهما (58 دولارا) للطن بالنسبة للواردات من الأسلاك الحديدية وقضبان الصلب المستعملة في البناء. وحدد القرار السقف المعفى من هذا الرسم الإضافي في 145.41 ألف طن في السنة من الأسلاك الحديدية و96.63 ألف طن بالنسبة لحديد البناء. وأشار القرار إلى أن هذا الإجراء لا يسري على 116 بلداً نامياً عضواً في منظمة التجارة العالمية، من ضمنها الصين.
كما أصدرت الوزارة قراراً آخر يتعلق بصفائح الصلب المدرفلة على البارد والصفائح المطلية والمغلفة، والتي قررت فرض رسم إضافي بنسبة 16 في المائة على قيمة وارداتها خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ مع تخفيض هذه النسبة بنحو 0.5 في المائة في السنة، قبل إلغائها في أول جانفي 2022. وحددت السلطات المغربية الحصة غير الخاضعة لهذا الرسم الإضافي في حدود 36 ألف طن في السنة، وذلك لضمان تموين السوق المحلية. وأعفى القرار 104 دولة نامية من هذه الرسوم الإضافية المفروضة على واردات صفائح الحديدة والصلب.
وفي هذا الاطار قررت وزارة التجارة والصناعة تمديد هذه الإجراءات، التي سبق اعتمادها في سنة 2016 وكان من المقرر أن ينتهي أجل العمل بها مع نهاية العام الحالي، وذلك بعد إجراء دراسات خلال الأشهر الخمسة الأخيرة أبرزت استمرار تهديدات الإغراق والمخاطر التي تمثلها بالنسبة لصناعة الصلب المحلية.
هذا وقد أكدت الدراسات، حسب ذات الوزارة، أن قطاع صناعة الصلب منخرط في إصلاحات لتعزيز تنافسيته، وأن استكمال هذه الإصلاحات يتطلب تمديد العمل بالإجراءات الحمائية. حتى أن مهنيو القطاع أنفسهم طالبوا الحكومة بتمديد العمل بالإجراءات الحمائية، معتبرين أن التهديد بالإغراق لا يزال قائماً بسبب ارتفاع فائض القدرة الإنتاجية العالمية، من جهة، وانخفاض الطلب العالمي، من جهة ثانية.