بعد أزيد من خمس سنوات على صدور قانون الصفقات العمومية والجدل الذي يُرافق هذا القطاع باعتباره مرتعاً للفساد داخل الإدارة وحكراً فقط على كبار الشركات، أدخلت الحكومة تعديلات جديدة على هذا القانون من أجل تمكين التعاونيات والمقاولات الذاتية من الحصول على الصفقات.
وكشف مشروع مرسوم حكومي أعده وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، عن مضامين هذا التوجه الجديد من خلال “تخصيص نسبة من المبلغ المتوقع للصفقات التي يعتزم صاحب المشروع طرحها برسم كل سنة مالية لفائدة المقاول الذاتي أو التعاونية على غرار ما هو معمول به لفائدة المقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة”.
وتجدر الاشارة أن المرسوم الجديد يُلزم صاحب المشروع بنشر لائحة بجميع الطلبيات العمومية التي تم إسنادها للمقاولات الذاتية والتعاونيات خلال السنة الماضية. كما يشترط منح الأفضلية للعرض الذي تقدم به المقاول الذاتي أو التعاونية في حالة تعادل العروض، وفي حالة تساويها، تفصل اللجنة بين المتنافسين بإجراء قرعة فيما بينهم.
وتحسبا للتلاعبات التي يمكن أن يقوم بها صاحب الصفقة، يقترح النص الوزاري أن “يعمل صاحب المشروع على نشر عدد ومبلغ سندات الطلب حسب نوع الأعمال التي تم إبرامها خلال السنة المنصرمة”. كما يشترط المرسوم الجديد تخصيص “نسبة ثلاثين بالمائة من المبلغ المتوقع للصفقات التي يعتزم طرحها برسم كل سنة مالية للمقاولة المتوسطة والصغيرة ولاتحاد التعاونيات وللمقاول الذاتي، الوطنيين”.
وفي ذات السياق أشارت المذكرة التقديمية الصادرة في هذا الغرض إلى أن “التعاونيات والمقاولات الذاتية تلعب دورا هاما في تنمية الاقتصاد الوطني ودعم المجال الاجتماعي من حيث خلق القيمة المضافة وتعزيز دينامية التشغيل”.
وشدد المسؤول الحكومي على أنه “أصبح من الضروري اعتماد آليات جديدة من شأنها تبسيط ولوج التعاونيات والمقاولات الذاتية إلى الطلبيات العمومية بصفة عامة، والصفقات العمومية بصفة خاصة”.
ولفت المسؤول الحكومي الانتباه قائلا: “لو كانت الشفافية هي الأصل في الصفقات العمومية، ما كنا أصلا لنحتاج إلى قوانين مؤطرة لها”، قبل أن يستدرك بأنه “لا يمكن أن تكون كل المعاملات شفافة، وهذه القاعدة سارية في العالم كله وليس في المغرب وحده”.