أفضى تعقّب مهربي التوابل من السلطات المغربية، إلى انتعاش الواردات عبر القنوات الرسمية، ما يفسر ارتفاع فاتورة مشتريات تلك السلعة من الخارج إلى الضعف. اذ أن السلطات عملت على الحيلولة دون الاستيراد غير المشروع عبر مليلية وسبتة المحتلتين. وتولي السلطات الأهمية اللازمة لهذا الموضوع اذ تقدر الجمعية المغربية لصناع التوابل والموادّ المجففة، حضور القطاع غير الرسمي في هذا المجال بأكثر من 90%.
ووصلت مشتريات المغرب من التوابل في العام الحالي إلى مستويات قياسية، فقد قفزت إلى 35 ألف طن في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 16 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتفيد بيانات مكتب الصرف الصادرة، بأن قيمة واردات المغرب من التوابل تضاعفت، كي تصل إلى نحو 80 مليون دولار، مقابل 38 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
أما من جهتها أشارت الجمعية المغربية لمستوردي الحبوب والقطاني والتوابل، إلى أن التحوّل الذي عرفته المشتريات من التوابل، من حيث الكمية والقيمة، له علاقة بالجهود التي بذلتها الجمارك والأمن، بهدف محاصرة الاستيراد عبر القنوات غير الرسمية.
ويقوم المغرب بإعادة تصنيع الكثير من التوابل المستوردة، إذ يعمد إلى تصديرها، وهي الصادرات التي درّت على الفاعلين فيها العام الماضي 18 مليون دولار.
وتقدر الجامعة المغربية لصنّاع التوابل والموادّ المجففة، استهلاك المواطنين من التوابل بنحو 35 ألف طن من التوابل، إذ يجري استيراد نحو نصف الحاجات.
وفي هذا الاطار يشير رئيس الجامعة المغربية لمصنعي التوابل إدريس التراب، إلى أن الفلفل الأحمر هو الأكثر استهلاكاً بالمغرب، حيث لم يعد يؤمن الاكتفاء الذاتي منه عبر تصنيعه محلياً، بينما يجري استيراد التوابل الأخرى.
ويصل المعروض من التوابل في سوق المغرب إلى نحو ثلاثين نوعاً، غير أن هناك توابل تعتبر الأكثر استهلاكاً من الأسر من الفلفل الأحمر والفلفل الأسود والزنجبيل.
ورغم عدم توفر بيانات رسمية حول ما يصرفه المغاربة على التوابل، إلّا أن التقديرات تشير إلى أن الإنفاق أكثر من 200 مليون دولار.