لم تمنع التدابير الاحترازية التي اتخذها السلطات المغربية، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في شهر رمضان، في سياق متسم بزيادة الطلب وتدخل الوسطاء الذين يلهبون الأسعار.
وأثار ارتفاع سعر البصل من 60 سنتا للكيلوغرام إلى 1.20 دولار في الأيام الأخيرة، تعليقات ساخرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذي أضحوا يقارنون بينه وبين سعر الدولار واليورو، بل إن منهم من رفع البصل إلى مرتبة الفواكه.
كذا ولم تسلم الأسماك من ارتفاع الأسعار، رغم التدبير الذي اتخذته وزارة الزراعة والصيد البحري، التي سعت إلى إخبار المستهلكين حول حقيقة الأسعار، عبر نشر فيديوهات توضح مستوى الأسعار من سوق الجملة إلى أسواق التجزئة.
وفي هذا الصدد يقول رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، إن أسعار الأسماك مرتفعة، رغم أن المغرب منتج كبير لها، ويصدر جزءا منها للخارج، ما يفسر غلاء الأسعار.
ويشير إلى أن الإقبال على الشراء بكثرة قبل حلول شهر رمضان، يساهم في ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية، مؤكدا أن ذلك يؤثر على جودة تلك السلع.
وتجدر الإشارة الى أن ارتفاع الأسعار أثير بالبرلمان، حيث اعتبر وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، أن الغش والفساد يتجددان في كل عام بمناسبة رمضان، مؤكدا أن مستوى الأسعار لا يبرره العرض، متهما الوسطاء باستغلال الوضع والتأثير على الأسعار.
ويشدّد الداودي على أن الأسعار في أسواق الجملة تخضع لراقبة السلطات المختصة، مشيرا إلى أن تجار التجزئة يساهمون في رفع الأسعار، خاصة في ظل زيادة الطلب في الأسبوع الأول من شهر رمضان على السلع الغذائية.
وفي هذا السياق سبق لوزارة الداخلية أن وفرت خطا هاتفيا من أجل تلقي شكاوى المستهلكين في رمضان، حيث يمكنهم التبليغ عن نقص السلع بالأسواق وجودتها وسلامتها، وعن حالات الغش والممارسات المنافية لقواعد التجارة.