وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، صباح اليوم الثلاثاء، مراسلة جديدة إلى وزراء حكومته وكتاب الدولة، والمندوبين السامين، ملزما إياهم باستعمال اللغة العربية، أو الأمازيغية، أو هما معا، في كل التعاملات الإدارية. وأكد لهم أن الإدارة العمومية، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها، ملزمة باستعمال اللغة العربية، أو اللغة الأمازيغية، أو هما معا، في جميع تصرفاتها، وأعمالها، وقراراتها، وعقودها، ومراسلاتها، وسائر الوثائق، سواء كانت وثائق داخلية، أو موجهة إلى العموم.
وأوضح العثماني، في المراسلة ذاتها، أن المسؤولين الحكوميين مطالبون وبشكل استعجالي، بالعمل على أن يلتزم جميع المسؤولين والأطر، والموظفين، والمستخدمين التابعين لهم، أو المؤسسات الخاضعة لوصايتهم، باستعمال اللغة العربية، أو الأمازيغية، في إصدار القرارات، أو تحرير الوثائق الرسمية، والمذكرات الإدارية، وكافة المراسلات، مع الإشارة إلى ضرورة مراعاة أن القانون التنظيمي، الذي سيحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يوجد قيد الدراسة في البرلمان.
وتأتي هذه الرسالة في اطار عبر عنه العثماني كالتالي “لوحظ أن بعض مرافق الدولة لم تستجب بعد لهذا الإلزام، وهو ما ترتب عنه في بعض الحالات، صدور أحكام قضائية تبطل وثائق، وقرارات إدارية محررة بلغة أجنبية، مما يكلف الدولة خسائر مالية، ناهيك عما قد يترتب عن ذلك من خلل في التواصل بين الإدارة والمرتفقين”.
وذكر العثماني وزراء حكومته، في هذا الصدد، بأن القضاء المغربي يعتبر أن إصدار مرفق عمومي لقرارات، ووثائق محررة بلغة أجنبية، مشوبا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، وانتهاكا لإرادة المواطنين المجسدة بنص الدستور، فضلا عن أن اللغة الأجنبية غير منصوص على استعمالها الرسمي في أي نص قانوني.