عين العاهل المغربي الملك محمد السادس أمينة بوعياش رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان خلفا لإدريس اليزمي، كما عين المحامي أحمد شوقي بنيوب، في منصب المندوب الوزاري المكلف حقوق الإنسان، خلفا للمحجوب الهيبة، وفق ما ذكر بيانان صادران عن الديوان الملكي المغربي.
وخلال استقباله بوعياش، أكد العاهل المغربي العناية التي يوليها لحماية حقوق وحريات المواطنات والمواطنين، والنهوض بها ثقافة وممارسة، في نطاق احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال ومقتضيات دستور المملكة، الذي يعد بمثابة ميثاق متكامل لحقوق الإنسان، في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وفي ذات السياق يذكر البيان بالمساهمة الإيجابية للمجلس في النهوض بحقوق الإنسان بالمغرب، كما يدعو الى مواصلة الجهود لتعزيز وتثمين المكاسب التي حققها المغرب في هذا المجال، والتي تحظى بتقدير المؤسسات والهيئات الدولية والجهوية المختصة. الشيء الذي يضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على المجلس، اعتبارا للصلاحيات الواسعة التي أصبح يتمتع بها.
وشدد الملك محمد السادس على ضرورة قيام المجلس في تركيبته الجديدة، وبوصفه مؤسسة وطنية مستقلة، بالمهام الموكلة إليه، بموجب القانون المتعلق بإعادة تنظيمه، ولا سيما ما يتعلق بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. كما دعا الى التنسيق وتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات والمنظمات الوطنية والدولية، الحكومية وغير الحكومية، بما يساهم في النهوض بثقافة وقيم حقوق الإنسان وحماية حقوق وحريات المواطنات والمواطنين.
أما بالنسبة الى البيان الثاني، القاضي تعييين شوقي بنيوب، فقد أكد العاهل المغربي من خلاله على دور هذه المندوبية في متابعة السياسة الحكومية، خاصة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والتنسيق في ذلك مع القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية؛ فضلا عن تتبع تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإعداد وتقديم التقارير الوطنية أمام الآليات الأممية المختصة.