ينظم اليوم في المغرب إضراب عام في القطاع العام والبلديات، فضلا عن مسيرة احتجاج في الرباط، دعت إليها هيئات نقابية وأحزاب سياسية، تخليدا للذكرى الثامنة لحركة «20 فيفري»، التي ظهرت للوجود في 2011 إبان مظاهرات «الربيع العربي».
ومن المقرر أن يشارك في الإضراب ثلاثة اتحادات عمالية، هي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، فضلا عن أحزاب اليسار الديمقراطي (الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي، والاشتراكي الموحد، والنهج الديمقراطي). كما انضم إلى الاحتجاج القطاع النقابي، التابع لجماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة.
وفي بياناتها قالت الأحزاب السياسية الثلاثة إنها تدعو للإضراب العام «احتجاجا على عدم مبالاة الحكومة بالوضع الاجتماعي المزري والمأزوم الذي تعيشه بلادنا، وتداعياته السلبية على عموم المواطنات والمواطنين، والهجمة الشرسة على المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة وعموم المأجورين، وضرب القدرة الشرائية والإجهاز على الخدمات العمومية، من صحة وتعليم»، كما أنها تحتج بسبب «إصرار الدولة وحكومتها على تجميد الحوار الاجتماعي، وإقرار سياسات عمومية لا ديمقراطية وغير شعبية، عمقت الفوارق الاجتماعية والمجالية»، كذا وعلى «التراجعات الخطيرة على مستوى الحقوق والحريات، ومن بينها الحريات النقابية، ومحاولات الإجهاز على الحق في الإضراب، والتضييق على حرية الرأي والتعبير، واعتماد المقاربة الأمنية والمحاكمات الجائرة كأسلوب لقمع الاحتجاجات الشعبية، واحتجت أيضا على كل أشكال الفساد والريع والامتيازات ونهب المال العام».
وجدير بالذكر أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كانت سباقة للدعوة إلى الإضراب العام الذي اعتبرته يأتي في سياق «الانبطاح التام للمؤسسات المالية الدولية، والتنفيذ الحرفي لإملاءاتها الاجتماعية، واستمرار تغول كل أشكال الريع والفساد ولوبيات المال»، وهو الوضع الذي أدى برأيها إلى «حالة من الاحتقان الاجتماعي الحاد، كنتيجة طبيعية لاتساع دائرة التفاوتات الاجتماعية والمجالية، والإجهاز على الخدمات العمومية وتسليعها، وضرب القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين والمواطنات». كما دعت إلى «وقف المتابعات في حق النقابين، وإطلاق سراح معتقلي الحركات الاجتماعية والاستجابة لمطالبهم».
وشابهت مطالب القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان ما سلف من مطالب كما اقترح على الهيئات النقابية «الإسراع لتأسيس جبهة نقابية مناضلة وموحدة، تكون في مستوى انتظارات المرحلة الراهنة».