يستعد ملايين التلاميذ في المغرب للعودة إلى مدارسهم الحكومية والخاصة يوم السابع من نوفمبر المقبل، بعد عطلة مدرسية مدتها عشرة أيام، إلا أن عودتهم إلى الأقسام ستكون مختلفة، مع تغيير مواعيد الدراسة تبعاً للتوقيت الصيفي المعتمد. لاسيما بعد أن تراجعت الحكومة عن تطبيق “الساعة القانونية للمملكة” (أي غرينتش) ابتداءا من يوم أمس الأحد وفاجأت المواطنين بقرار اعتماد التوقيت الصيفي طوال السنة، ما أثار التساؤلات والانتقادات للقرار المفاجئ وأسبابه.
وبالتوازي مع استمرار “الساعة الجديدة” بالبلاد، قررت وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري برمجة جديدة لمواعيد دخول وخروج التلاميذ. وأصبح بدء دوام المدارس في تمام التاسعة صباحاً إلى حدود الواحدة زوالاً، ثم الفترة المسائية تبدأ من الثانية زوالاً وحتى السادسة مساء.
وبخلاف ما ذهب إليه مسؤولو الحكومة الذين يراهنون على تأقلم التلاميذ والأسر أيضاً مع التوقيت المدرسي الجديد، أثار القرار موجة من الانتقادات والرفض العارم من طرف هيئات تربوية وتعليمية، وأيضاً من لدن التلاميذ وعائلاتهم، وحتى من طرف أطباء وأخصائيي الصحة.
وأعلنت الفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، في بيان صحافي اليوم “رفضها القاطع للاستمرار في التوقيت الصيفي، كونه قراراً غير محسوب العواقب واتخذ دون إشراك شركاء المنظومة التربوية، ولأنه يمس الاستقرار المادي والمعنوي للأسر وأمن وسلامة بناتها وأبنائها”. وهو ما يمكن تلخيصه في ما يلي “ان ساعة واحدة فقط بين الفترة الصباحية والمسائية لا تؤثر فقط على حضور التلاميذ ومتابعتهم للدراسة، ولكنها تشكل خطراً على أمن وسلامة التلاميذ المراهقين، بالنظر إلى أنهم سيضطرون لتناول الغداء خارج أسوار المدرسة دون العودة إلى منازلهم”.
هذا بغض النظر عن الانعكاسات الجانبية التي تؤثر على جسم الإنسان التي تلائم ضوء النهار الطبيعي، وبين الساعة المضافة، يضخ هرمونات مختلة تخلق نوعاً من القلق والمزاج السيئ عند الإنسان، ويزيد تأثيرها سوءاً عند الطفل والتلميذ.