قال رئيس الحكومة المغربية الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ذات المرجعية الإسلامية، إن قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان تشهد اختلالات بالجملة في المغرب.
وتحدث الدكتور سعد الدين العثماني، أمس الأحد، في ندوة نظمتها شبيبة حزبه حول «دور حزب العدالة والتنمية في تطوير الحياة السياسية المغربية»، عن الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي أثارت جدلا كبيرا بعد قرار وزير الدولة مصطفى الرميد مقاطعة اجتماعات المجلس الحكومي الأسبوعية، احتجاجاً على عدم نشر الخطة في الجريدة الرسمية للبدء في تفعيلها.
وأكد أن الخطة جاءت لإصلاح الاختلالات التي يعرفها المغرب، حيث إن هناك 433 إجراء يهم الديمقراطية وحقوق الإنسان في ثنايا الخطة الوطنية، يعني وجود 433 خلالاً في هذا المجال، مضيفاً: «هذه الاختلالات موجودة ويجب إصلاحها».
وأضاف أن تدبير العمل الحكومي يتطلب التوافق السياسي والتنازل في بعض الأمور، «فعلى الرغم من أن ذلك قد يكون صعباً بالنسبة لحزب معين، إلا أنه لا بد من التوافق من أجل مواصلة المشروع الإصلاحي»، سواء خلال مرحلة تشكيل الحكومة أو إعداد البرنامج الحكومي، مورداً أنه «بدون حصول توافقات قد يكون الصراع الديمقراطي مدمراً أحياناً»، مجدداً التأكيد على مشروع حزبه السياسي الذي ينطلق من الإصلاح في إطار الثوابت الوطنية، وقال: «بدون هذه الثوابت تصبح الأرضية التي نبني عليها الإصلاحات متحولة وغير ثابتة». كما أشار الى أن حزبه يعمل في إطار المرجعية الإسلامية والوحدة الترابية للمملكة والملكية.
وقال إنه وبصفته رئيساً للحكومة ليس وحده من يتحمل مسؤوليتها، «الحكومة وجدت إرثاً وتحاول معالجته، وهي لا تملك عصا موسى السحرية»، و»هناك أحزاب أمضت 14 سنة في التدبير الحكومي، وتأتي اليوم لتتحدث عن العدالة المجالية وإصلاح الطرق وانتشار الأمية، لكن هل أنا من صنعت كل هذا في ظرف عام؟».
وأكد العثماني أن «المغرب دولة تبني ديمقراطيتها، واستطاعت أن تحقق جوانب مهمة. في المقابل، هناك جوانب أخرى نحتاج إلى النضال لتحقيقها»، وأن بلاده شهدت تطورات مهمة على المستوى السياسي والانتخابي عبر تعديل عدد من القوانين في هذا المجال.