شهد قطاع الصحة العديد من الاحتجاجات للأطباء والممرضين في المستشفيات العمومية، انضمت القابلات إلى قائمة الغاضبين من سياسات وزارة الصحة، وطالبن بتوظيف العاطلات منهن عن العمل في إطار حماية صحة وحياة العديد من الأمهات والمواليد.
واحتجّت العديد من القابلات أمام وزارة الصحة رفضاً لتفشي البطالة من جراء عدم وجود مناصب مالية جديدة لهن في مجال الصحة الإنجابية، فضلاً عن انتقادهن لأوضاع المستشفيات، ونقص عدد القابلات مقابل ارتفاع عدد النساء المقبلات على الإنجاب.
وأفادت التنسيقية الوطنية للقابلات، في بيان لها بأن “المغرب يوفر 4 مولدات لكل ألف حالة ولادة، وهو رقم أقل من الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية، والبالغ 6 مولدات لكل ألف ولادة”.
واعتبرت تنسيقية القابلات أن “هذا المعدل المتدني يشكل خطراً داهماً على حياة الأمهات ومواليدهن، والنتيجة أن هناك 72 وفاة في كل مئة ألف ولادة، عدا عن وفاة 28 في المئة من الأطفال حديثي الولادة من بين كل ألف ولادة”.
في المقابل، ردت وزارة الصحة بأن المغرب شهد تراجعاً ملحوظاً في نسبة وفيات حديثي الولادة، بدليل تسجيل وفاة 13 في المئة فقط من كل ألف ولادة خلال 2018، بنسبة انخفاض تصل إلى 38 في المئة مقارنة مع سنة 2011.
وكانت مطالب الاحتجاج تركّز على قضية توظيف العاطلات منهن، وخاصة أن عددهن تجاوز 2200 متخرجة لا تجد وظيفة في المستشفيات والمراكز الصحية، ودعت التنسيقية إلى “ضرورة إدماج القابلات في مختلف مصالح الولادة ووحدات رعاية صحة الأم والطفل، وأقسام إنعاش المواليد، ومصالح طب الأطفال، وخلايا تنظيم الأسرة”.
وفي هذا الاطار قالت رئيسة جمعية القابلات في المغرب رشيدة فضيل إنه “من المفارقة أن يوجد كل هذا العدد من القابلات العاطلات عن العمل في وقت يتم فيه إغلاق مراكز صحية في أكثر من منطقة بدعوى عدم وجود موارد بشرية”.
وشددت على أن “بطالة القابلات تعني خطراً داهماً على صحة كثير من الأمهات والمواليد، باعتبار أن القابلة تحمل زاداً علمياً ومعرفياً وتقنياً للتعاطي مع السيدة الحامل”، داعية وزارة الصحة إلى “التعاطي مع ملف القابلات بمسؤولية أكبر، وتخصيص مناصب وظيفية للعاطلات”.