قرّر القضاء المغربي، متابعة البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية الإسلامي عبد العالي حامي الدين، الذي يرأس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين، بتهمة “المساهمة في القتل العمد” وإحالة القضية إلى غرفة الجنايات بمحكمة مدينة فاس.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 1992، عندما أدت مشاجرة طلابية بين الإسلاميين واليساريين إلى وفاة الطالب اليساري “بنعيسى آيت الجيد”، اعتقل إثرها حامي الدين وأدين بسنتين سجنا نافذة.
وبعد 25 سنة تعود هذه القضية من جديد إلى واجهة الأحداث، لا سيما بعد ظهور معطيات وأدلة جديدة تؤكد علاقة القيادي الإسلامي والحقوقي عبد العالي حامي الدين بارتكاب الجريمة.
وقال محامي عائلة الطالب المقتول الحبيب الحاجي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، اليوم الاثنين، أرفقها بصورة من قرار المحكمة، إن “محكمة الاستئناف بمدينة فاس، قررت متابعة المدعو حامي الدين عبد العالي بتهمة المساهمة في القتل العمد، وأمرت بإحالة القضية إلى غرفة الجنايات”.
وفي هذا الصدد أثار قرار القضاء، صدمة في صفوف حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة المغربية، الذي سارع الى الدعوة الى عقد اجتماع استثنائي مساء اليوم الاثنين، للنظر في المستجدات المرتبطة بإحالة قاضي التحقيق ملف عبد العالي حامي الدين على غرفة الجنايات، وتدارس تداعيات هذا الإجراء القضائي.