تنتظر البنوك التشاركية (الإسلامية) في المغرب، خلال نوفمبر الجاري، أن تجني ثمار إصدار المملكة صكوكاً سيادية للمرة الأولى في تاريخها. وأصدر المغرب في 5 أكتوبر الماضي، صكوكاً سيادية بقيمة 106 ملايين دولار، فيما قررت الحكومة “ضمان إصدار الصكوك إسلامية”. وجاء اصدار الصكوك، بعد مرور أكثر من عام على انطلاق العمل بالبنوك الإسلامية في البلاد، وسط معطيات تؤكد ضعف الإقبال عليها، ومطالب بتطبيق التأمين التكافلي.
ومن أهم أسباب ضعف الاقبال عليها غياب التنوع في المنتجات، وكذلك التأخر في إصدار قانون ينظم عمل الصيرفة الإسلامية في البلاد.
أما من جهة خبراء اقتصاد، فانهم يرون أن إصدار الصكوك السيادية وضمان الحكومة لها، سيعطي البنوك الإسلامية دفعة لتطوير أعمالها وإطلاق منتجات جديدة.
ويعتبر الخبير الاقتصادي الطيب أعيس، أن “الإقبال على البنوك الإسلامية ما يزال دون المطلوب لعدة اعتبارات، وذلك بعد أكثر من سنة مرت على انطلاق العمل بها”.ويوضح أن من بين الأسباب التي تعيق الاقبال هو هو الإطار القانوني الذي يعيق تسويق عدة خدمات ترتبط بالتمويلات الإسلامية، اذ انه حتى الآن تم تفعيل المرابحة فقط، بينما القانون يسمح بتقديم ست خدمات بنكية إسلامية.
ومن أبرز الخدمات المصرفية الإسلامية إلى جانب المرابحة، المضاربة، والمشاركة، والمزارعة، والوكالة، والإجارة، والإستصناع.
ويستطرد: “هذا هو أبرز تحدٍ أمام البنوك الإسلامية، كان من المفروض أن يحدد القانون الإطار العام لعمل الصيرفة الإسلامية ويدعها تعمل كما تريد”.
وفي مارس 2017، منح البنك المركزي موافقته على استخدام خمسة أنواع من المعاملات المصرفية الإسلامية، معطيا بذلك الموافقة التنظيمية النهائية لإطلاق صناعة التمويل الإسلامي في البلاد.
ووافق البنك المركزي المغربي حينها، على فتح خمسة بنوك إسلامية، والترخيص لثلاثة بنوك مغربية بتقديم منتجات بنكية تشاركية لعملائها.
هذا وقد صادق البرلمان المغربي في نوفمبر 2014 على مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية).
ودخل قانون البنوك الإسلامية في البلاد حيز التنفيذ، بعد نشره بالجريدة الرسمية في جانفي 2015.