قالت دولوريس ديلغادو، وزيرة العدل الإسبانية، إن إسبانيا والمغرب يواجهان تحديات مشتركة ضد الإرهاب الدولي، والجريمة المنظمة، والاتجار في البشر، والدفاع عن حقوق الإنسان.
ودعت ديلغادو بعد سلسلة لقاءات أجرتها مع المسؤولين المغاربة خلال زيارتها المغرب، إلى تعزيز الحوار وتكثيف التنسيق، ومواصلة التعاون الثنائي لتحقيق الأهداف المرجوة، بما يخدم مصالحهما المشتركة. معربة عن أملها في أن تساهم هذه الزيارة المهمة في تعزيز جسور الثقة وتوطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين.
كما أكدت المسؤولة الإسبانية، أن إسبانيا، بصفتها عضواً في الاتحاد الأوروبي، ترافع من أجل علاقات متوازنة مع المغرب، تراعي مصالح الطرفين.
وأجرت الوزير الإسبانية مباحثات، في الرباط مع كل من محمد أوجار، وزير العدل، ومحمد حجوي، الأمين العام للحكومة، والحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وعبد الإله الحلوطي، نائب رئيس مجلس المستشارين. وعقب لقائها بوزير العدل المغربي، قالت ديلغادو، إن التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا يقوم على علاقة من الثقة المتبادلة، تستند إلى إطار وطيد من الأدوات والآليات، مشيرة إلى أن التعاون الثنائي في مجال العدالة ينبغي أن يوضع في إطار العلاقات «الوثيقة للغاية» بين المغرب وإسبانيا؛ لكونهما بلدين جارين، وشريكين استراتيجيين حقيقيين.
في هذا الاطار، أعربت الوزيرة الإسبانية عن ارتياحها للتقدم الكبير الذي أحرز منذ اعتماد دستور 2011، والقوانين الأساسية المتعلقة بفصل السلطات وتحديث الإدارة القضائية، مشيرة إلى أن هذا الإطار القانوني مكّن من تعزيز المؤسسات القضائية، المتمثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة. كما أبرزت أن الأمر يتعلق بنماذج حقيقية للمنطقة، وشددت على أن «تكريس استقلال القضاء هو ركيزة أساسية في بناء الديمقراطية ودولة القانون».
وأشار أوجار في هذه المناسبة إلى التوجهات الرئيسية لإصلاح النظام القضائي المغربي، المتمثلة في تعزيز استقلال القضاء، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز الحماية القضائية للحقوق والحريات، وزيادة نجاعة وفاعلية العدالة، وتطوير القدرات المؤسساتية للنظام القضائي وتحديث الإدارة القضائية.