انسحبت 3 نقابات رئيسية بالمغرب من جلسة الحوار الاجتماعي مع الحكومة التي عقدت من أجل زيادة الأجور.
وأفادت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (مقربة من حزب الاستقلال المعارض) إنها “انسحبت من هذا الحوار، بالإضافة إلى انسحاب كل من نقابة الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة بالبلاد)، ونقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل”. كما دعت على صفحتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعية، الحكومة إلى تقديم عرض جديد، بشأن زيادة الأجور.
وقال بيان لنقابة الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة بالبلاد)، في وقت متأخر من ليلة الاثنين، إن “الانسحاب من الحوار جاء بعد الوقوف على عدم حصول أي تقدم في العرض الحكومي خلال جلسة الحوار التي دعته إليها رئاسة الحكومة الاثنين”.
ويجدر التذكير أن العرض الحكومي المقترح خلال أفريل الماضي كان يتمثل في زيادة 300 درهم (30 دولار) في الأجور على مدى ثلاث سنوات. وعلى اثره أوضحت النقابة أنها ستقاطع كل جلسة حوار تتضمن نفس هذا العرض الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين (العمال). حتى أن البيان وصف عرض الحكومة بـ”الهزيل”.
وأكدت النقابة تشبثها بضرورة الاستجابة لمطالبها، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور بالقطاع الخاص والعام (الحكومي)، والتخفيض الضريبي (تخفيض الضرائب على العمال)، والرفع من الحد الأدنى للأجر (يبلغ نحو 300 دولار شهريا).
ومطلع نوفمبر الماضي، أجرت الحكومة اجتماعا مع قادة النقابات العمالية، من أجل التوصل إلى اتفاق معها، بعدما لم تفض المفاوضات السابقة إلى نتيجة. وكان هذا الحوار ثلاثي يجمع (الحكومة والنقابات العمالية الأكثر تمثيلية وممثلي رجال الأعمال)، يناقش قضايا الأجور والتقاعد وحقوق العمال ومطالب أرباب الأعمال.