تخفيف أحكام معتقلي “حراك الريف”

قرَّرت غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة الزجرية في الحسيمة تَخفيضَ الأحكام الابتدائية الصادرة في حقِّ عدد من المعتقلين على خلفية المشاركة في احتجاجات شهدتها بلدة “سيدي بوعفيف”، بإقليم الحسيمة.
وحسبَ مصدر من هيئة الدفاع عن المعتقلين، البالغ عددهم 17 ناشطاً في “حراك الريف”، فقد “قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بسنتين حبسا نافذاً لكلِّ واحد من المتهمين، بَدلَ أحكام تراوحت بين ثلاث وست سنوات سجناً نافذا”، بَلغَ حينها مجموعها 50 سنة.
ووفقاً لما نقله المحامي عبد المجيد أزرياح، فقد استفادَ من التخفيف في الحكم كلٌّ من هشام أقروش من 6 سنوات إلى سنتين، وهشام الدويري وأناس بلحاج وعبد الباسط الحذيفي من 4 سنوات إلى سنتين، وكل من أمسن حميش ومحمد البشتيوي (الروبيو) ومحمد البوشعيبي وجمال بنعيسى وحكيم بنعيسى وإبراهيم بنعيسى من 3 سنوات إلى سنتين حبسا نافذا.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين الريفيين إن “هؤلاء الموقوفين جرى اعتقالهم بعد الأحداث التي شهدتها بلدة سيدي بوعفيف يوم 26 جوان الماضي احتجاجاً على الأحكام الصادرة في حق رفاق الزفزافي”، مضيفا أن “التهم تتعلق بوضع متاريس في الطريق العام ورشق القوات العمومية بالحجارة وإهانة منظمة قانونية”.
وأكّد الناشط عبد الله الغلبزوري أنَّ “الجميع في المنطقة يعرف بوجود شهود زور، وعلى رأسهم من شهد ضد ناصر الزفزافي، وهو مراهق مضطرب، استغلته جهات للإدلاء بشهادة يعرف الجميع أنها شهادة زور”. كما أضاف أن “الأخطر هو اعتراف أكثر من شخص من ذوي السوابق العدلية أمام الناس، وكذلك اعتراف أحدهم أمام القاضي، بكونه محط ابتزاز من طرف الشرطة قصد شهادة الزور ضد نشطاء أبرياء تماما في مواضيع لا علاقة لهم بها إطلاقا”.
واعترف الشاهد، حسبَ ما جاء في تصريح الغلبزوري، بأن “الشرطة هي من جندته ولقنته الشهادة التي سيدلي بها ضد النشطاء، وعوض أن يتم تعميق البحث لمعرفة المسؤولين من الشرطة، اكتفت المحكمة بسجن الشاهد ستة أشهر بتهمة شهادة الزور، وحكمت على النشطاء بدون وجود شهود آخرين بسنوات سجنا وصلت إلى نصف قرن”، حسب ذات الناشط.