حذرت جماعة العدل والإحسان، أقوى الجماعات المغربية ذات المرجعية الإسلامية، من “انفجار وشيك لا قدر الله”.
وقالت في بيان صادر عن المجلس القطري للدائرة السياسية بـ”استمرار فشل الدولة الذريع في تدبير مختلف مجالات السياسات العمومية، التي تعاني الطبقات المستضعفة من ويلاتها فقراً وحرماناً وعسفاً وجوراً، في ظل استفراد المؤسسة الملكية بالسلطة والحكم بعيداً عن أي شكل من أشكال المحاسبة، مقابل تحميل المسؤولية واللوم لمؤسسات صورية وواجهات تنفيذية للاستهلاك والتعمية”. وأرجعت الفشل للدولة في مختلف المجالات بـ”تنامي حركية مجتمعية جماهيرية متجددة، تتوسع دائرتها لتشمل العديد من القطاعات والفئات والمناطق، مقاومة للإعدام المخزني الممنهج للحياة السياسية الجادة، والفعل المجتمعي المؤثر، والأمل في التغيير المنشود”. وحتى يمكن الخروج من هذا المأزق، اقترحت “خلاصات للمساهمة في إنقاذ البلد وتجنيبه المجهول الذي ينتظره”، من دون أن تكشف عن ماهية تلك الاقتراحات.
ونددت الجماعة “بالانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، والتضييق على الحريات، ومصادرة حرية الرأي والتعبير، والزج بخيرة شباب البلد في المعتقلات، واستمرار التعذيب والإفلات من العقاب”، وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وحذرت من “مغبة الإصرار المخزني على نهج سياسة صم الآذان، وتفضيل المقاربة القمعية في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة لفئات واسعة من الشعب المغربي، وفي معالجة الوضع الاجتماعي المتأزم الذي لن يزيده القمع والتجاهل إلا احتقاناً ينذر بانفجار وشيك لا قدر الله”، في الوقت الذي ثمّنت فيه “الحراك المجتمعي السلمي المتنامي، وتنويهنا بالقدرة الإبداعية المتجددة التي تميزه، والتي كان من صورها المقاطعة الاقتصادية الأخيرة”، ودعت “المسؤولين إلى الإصغاء لنبض الشارع قبل فوات الأوان”.
وأكد تقرير الجماعة “أن واقع الفساد والاستبداد يكبلان مسارات التغيير في بلادنا، ويعرقلان الطموحات الشعبية نحو تنمية شاملة وكرامة إنسانية وحرية حقيقية وعدالة منصفة”، وأن “ما استقر من سنين طويلة من سلطوية واستبداد يميز القبضة الملكية على مجمل مفاصل السياسة، أصبح يزاحمه أيضاً سؤال فاعلية هذه المؤسسة التي وضعت في يدها كافة الصلاحيات الدستورية والسياسية وكل الممكنات المادية والمالية”.