صادقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على قانون جديد ينظم عمليات التبرعات والمساعدات من طرف المواطنين أو الجمعيات، وتوزيعها على الناس، سانا شروطا لهذه التبرعات المالية والعينية، ومحددا لعقوبات زجرية لمن خالفها، أو أقدم على جمع التبرعات بدون سند قانوني.
ويأتي القانون التنظيمي الجديد بعد شهور من حادثة مفجعة ذهبت ضحيتها 15 سيدة بسبب الزحام الشديد لنيل مساعدات غذائية من طرف جمعية خيرية بإقليم الصويرة، وهو ما دفع العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى توجيه تعليماته إلى الحكومة من أجل سن قانون ينظيم عملية الإحسان العمومي.
وجاء هذا القانون عقب خطاب العاهل المغربي في البرلمان في شهر أكتوبر المنصرم، عندما تطرق إلى موضوع التكافل الاجتماعي باعتباره من مميزات الشعب المغربي، داعيا إلى ترسيخ هذا التكافل والتضامن من خلال قوانين تعمل على تنظيمه ليستفيد منه الفقراء والمحتاجون.
القانون الجديد يؤكد على ضرورة اخضاع التبرعات جميعها إلى ترخيص قانوني قبلي من طرف العمال (محافظي المدن)، مع وضع استثناءات تهم التبرعات التي تتم بطرق تقليدية وعرفية، بينما يتم منع التبرعات لأغراض تجارية أو دعائية أو انتخابية أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات، مع تجريم استعمال الإحسان لأداء غرامات أو تعويضات صادرة بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون.
وشدد مشروع القانون على ضرورة إيداع الأموال المتحصل عليها من جمع التبرعات في حساب بنكي خاص بكل عملية ولمدة زمنية محددة، كما يتعين على الجهات المنظمة لجمع التبرعات أن تقدم تقريرا مفصلا للإدارة حول سير العملية، مع الإشارة إلى مجموع الأموال التي تم جمعها، بما فيها القيمة المالية التقديرية للتبرعات العينية، وكذا جميع الوثائق والمعلومات التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع بها.
ومنح القانون الجديد الصلاحية والسلطة للمحافظ في قبول أو رفض أية عملية تبرع وموعدها وطريقة جمعها، أو تأجيل القيام بها أو توقيفها في أي وقت يراه ضروريا، إذا ما ارتأى أن هذه التبرعات قد تمس بالنظام العام، أو تتزامن مع فترة الانتخابات، أو في حال الإخلال بالشروط والقواعد المتعلقة بالتوزيع.