يبدأ المغرب تطبيق إجراءات جديدة تطاول تقاعد الموظفين، في جانفي المقبل. وسيغادر الموظفون الذين سيحالون إلى التقاعد وظائفهم، من مطلع عام 2019، عند سن 61.5 عاماً بدلاً من 60 عاماً. كما سترتفع مساهمات الموظفين الحكوميين في الصندوق المغربي للتقاعد، اعتباراً من مطلع 2019 من 13 إلى 14 في المائة.
يفترض في الإجراءات التي أطلقها المغرب قبل عامين أن تؤدي إلى تأخير نفاد الاحتياطيات الأجنبية من عام 2022 إلى 2027، وينتظر أن تقلص العجز المتراكم إلى 53.30 في المائة بحلول عام 2066.
وأشار تقرير الموارد البشرية، الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية، بمناسبة تقديم مشروع موازنة العام المقبل، إلى أن عدد الموظفين الحكوميين الذين سيحالون إلى التقاعد في العام المقبل، سيصل إلى 11152، مقابل 14081 في العام الحالي.
وحسب هذا التقرير يصل عدد الموظفين الحكوميين في المغرب، إلى غاية العام الحالي، إلى 568 ألفاً و655 موظفاً، من دون احتساب المتعاقدين ومستخدمي الجماعات المحلية، والشركات العمومية، والجيش.
وتأتي هذه الإجراءات تزامنا مع عدم حلحلة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحادات العمالية التي رفضت نسبة زيادة الأجور التي اقترحتها الحكومة، معتبرة أنها غير كافية وتهم فئة محدودة من الموظفين.
وقد تعهدت الحكومة، في جولات الحوار الاجتماعي، بتحمّل نسبة من مساهمات الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد في العام المقبل، إلا أن الاتحادات لم تستجب، قبل حسم مسألة تحسين الدخل والزيادة في الأجور.
واعتبر عبد الرحيم الهندوف، رئيس الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات، أن الحكومة هدفت عبر الإجراءات التي أطلقتها قبل ثلاثة أعوام، إلى تحميل الموظفين عبء معالجة أزمة صندوق التقاعد، لافتاً إلى أنه في ظل عدم عمل الحكومة على معالجة المشاكل الحقيقية، يتم إلحاق الضرر بالقدرة الشرائية للموظفين.
وفي هذا الاطار قال محمد الهاكش، العضو السابق في اللجنة الفنية لإصلاح التقاعد، إن المعالجة الفنية لمسألة التقاعد، من قبل الحكومة، تراعي توصيات المؤسسات المالية الدولية، التي تلح على توازن الصندوق، ولا تستحضر مشكلات الموظفين والمتقاعدين.