ارتفعت أسعار السولار التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في المغرب. مما دفع شركات نقل السلع إلى مطالبة الحكومة بأسعار تفضيلية في التزود بالوقود، خاصة في ظل تزايد القلق من انعكاس الأسعار المتصاعدة عالميا على السوق المغربية، التي تشهد تحريراً لأسعار الوقود منذ نحو ثلاث سنوات.
وتترقب شركات النقل اجتماعا مع مسؤولي وزارة التجهيز والنقل، خلال نوفمبر المقبل، لمناقشة تأثير ارتفاع أسعار السولار على عملها، وفق مصادر في قطاع النقل. وتجاوز سعر السولار حاجز 10 دراهم (1.05 دولار) للتر للمرة الأولى، ليصل إلى حوالي 10.4 دراهم (1.1 دولار).
واعتبر وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، عند تقديم مشروع ميزانية 2019 أمام لجنة المالية بالبرلمان، في الأسبوع الماضي، أن ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا، سيكون له تأثير على التوازنات المالية، مشيرا إلى أنها زادت بنسبة 40% خلال العام الجاري.
وسبق للمثلي رجال الأعمال المستشارين في البرلمان، أن قدموا مقترح قانون يأخذ بعين الاعتبار انعكاس تقلبات سعر النفط في السوق على سعر الخدمات التي يقدمها قطاع النقل. وتعتبر تلك المرة الأولى التي يتم فيها اقتراح قانون يخول مراعاة مستوى أسعار السولار في فواتير الخدمات التي تقدمها شركات نقل البضائع لعملائها.
وفي نفس هذا السيلق اقترح عبد الإله حفظي، رئيس فيدرالية النقل ورئيس مجموعة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عكس أسعار السولار، بالزيادة او النقصان، في فاتورة الخدمات التي يقدمها الناقلون، علما أن أصحاب شاحنات النقل لا يمكنهم تضمين فواتير الخدمات التي يقدمونها لعملائهم الزيادات الجديدة في السولار علي اعتبار أن كلفة تلك الخدمات محددة بموجب اتفاقات مسبقة.
ويجدر التذكير أن مهنيو النقل قبل أسبوعين خاضوا اضرابا، بسبب ارتفاع أسعار السولار، ما أفضى إلى وقوع خلل في تزويد السوق بالخضر والفواكه، وبالتالي ارتفاع الأسعار.