ما الذي تسبّب في ارتفاع أسعار الدواجن؟

دخلت كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الداخلية، على خط الارتفاع الصاروخي، الذي شهدته أسعار الدواجن بالأسواق المغربية.
وحسب مصادر مطلعة ، فإن ممثلين عن الوزارتين اتصلوا بالفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب ، للاستفسار عن الأسباب التي دفعت الى رفع أسعار الدواجن إلى حدّ خلق تذمرا واسعا لدى المستهلكين.
وبررت الفيدرالية هذا الارتفاع بإضراب أرباب الشاحنات قبل حوالي 20 يوما والتراكم الذي خضع له المنتجون طيلة الفترات السابقة، عندما كان ثمن الكيلوغرام الواحد من الدواجن يتراوح ما بين 9 و 10 دراهم، وقد تكبد المنتجون خلال هذه المرحلة خسائر فادحة، مما دفعهم إلى توقيف الإنتاج أو إلى تقليص حجمه.
غير أنه كشفت مصادر أخرى أن السبب الحقيقي وراء الإرتفاع الصاروخي للدواجن بالمغرب ، هو إقدام أصحاب المفاقس على تنفيذ مخطط إتلاف منتوج الكتاكيت الشهر الماضي تحت ذريعة استفحال ظاهرة الأزمة والكساد الذي يعاني منه قطاع إنتاج الدجاج. وتمت هذه العملية وسط احتجاج عارم من طرف المربين الذين يحذرون من الانعكاسات السلبية لهذه الخطة التي يتم تجربيها للمرة الثانية بعد المحاولة الأولى التي تم تنفيذها سنة 2002 بسبب فائض الإنتاج وإفلاس المربين حسب الادعاء.
وتجدر الإشارة الى أن هذه العملية لم تعد تقنع المستهلك ولا المربين الذين يرون أنها لن تخدم إلا مصالح أصحاب المفاقس، والدليل هو ارتفاع ثمن الفلوس الذي سينتقل من درهمين إلى 6 دراهم أو أكثر للكتكوت الواحد .
وأضافت نفس المصادر، أنه لو تم تطبيق القانون 49/99 وكذلك المادة 11 من المرسوم 684-04-2 الذي يلزم المحاضن ببيع الفلوس للضيعات المرخصة، لما وقعت هذه الأزمة ، ذلك أن أصحاب المحاضن يتعاملون مباشرة مع السماسرة ليقوموا بتعويم السوق بالمنتوج الذي يتم توزيعه بطريقة عشوائية من أجل مراكمة الأرباح والتهرب من الضرائب ، بدليل عدم تمكين المربين من الفاتورة وكذلك وصل تسليم الكتكوت ، مما سيؤدي لا محالة إلى الرفع من كلفة المنتوج بالنسبة للمربين ، ثم الزيادة في ثمن الدجاج في سوق العرض، مما يثقل كاهل المربين.