بدأت اليوم الثلاثاء في مدينة فاس شمال المغرب، محاكمة مثيرة للجدل لقيادي في حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم في المغرب، عبد العالي حامي الدين.
وتمّ تأجيل المحاكمة إلى 12 فيفري 2019، بحسب وسائل إعلام محلية.
ويجدر التذكير أن القيادي عبد العالي حامي الدين يلاحق في قضية كان حكم عليه فيها في 1993 تتعلق بالمشاركة، حين كان طالبا بجامعة فاس، في مشاجرة بين طلاب يساريين وإسلاميين أدت إلى مقتل أحد الطلاب اليساريين محمد آيت لجيد. وفي هذه الفضية حكم على حامي الدين حينها بالسجن عامين بعد إدانته بـ “المشاركة في مشاجرة مورس خلالها عنف أدى إلى موت”.
وفي جويلية 2017 تقدم أقارب الطالب القتيل بدعوى جديدة أمام قاضي التحقيق الذي قرر في نوفمبر 2018 ملاحقة القيادي الإسلامي مع إعادة تصنيف الوقائع.
وأكد خلال جلسة محاكمة اليوم عبد الصمد إدريس، أحد محامي القيادي الإسلامي، إن “هذه المحاكمة ما كان يجب أن تتم. حامي الدين حكم عليه (في الماضي) والحكم كان نهائيا”، مضيفا “وفق المبادئ البديهية للقانون، لا يمكن محاكمة شخص مرتين” في القضية ذاتها.
في حين كان جواب جواد بنجلون تويمي أحد محامي الطرف المدني رد أنه “يتعين ترك العدالة تقوم بعملها”.
وبهذه المناسبة عبر حزب العدالة والتنمية عن دعمه لحامي الدين، فيما وصف زعيمه ورئيس الوزراء سعد الدين العثماني قرار قاضي التحقيق بإعادة المحاكمة بأنه “غير مفهوم”.
وفي ذات السياق شكك وزير العدل مصطفى رميد، أحد قادة الحزب الإسلامي الحاكم، في استقلالية القضاء ما أثار غضب القضاة. ونددت جمعيات قضاة بـ “تجاوز” و”مزايدة سياسية”.
وفي مبادرة لمساندة ودعم حامي الدين، حضر رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران إلى محكمة الاستئناف، الذي يعرف بأنه من المقربين جدا منه.