أقر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، بوجود تفاوت بين مناطق جهة طنجة – تطوان – الحسيمة (شمال البلاد)، تتعلق بقلة الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، والعزلة الناتجة عن غياب الطرق.
وازاء هذه الوضعية وعد العثماني باستدراك هذه التفاوتات، مشيراً إلى أن «الجهة واعدة، ودورها في الاقتصاد الوطني ومساهمتها في الناتج الداخلي الخام يزداد مع مرور الوقت، وسنة بعد سنة».
ويجدر التذكير أن إقليم الحسيمة كان قد شهد احتجاجات كبيرة مطالبة بتحسين ظروف العيش والحصول على فرص عمل، وتسببت تلك الاحتجاجات في إقالة 5 وزراء، على خلفية تعثر إنجاز أحد أكبر المشروعات بالمنطقة، وهو مشروع «الحسيمة منارة المتوسط».
وقال العثماني، خلال ترؤسه اجتماع الحكومة بالرباط، إن الزيارة التي قادها رفقة وفد وزاري نهاية الأسبوع الماضي إلى الجهة «كانت ناجحة، وتم خلالها التعرف بعمق على إشكالات الجهة، ومناسبة للوقوف عند التفاوتات المجالية الحاصلة داخلها؛ خصوصاً ما يتعلق بالخدمات الاجتماعية، وضرورة تقليص الفوارق بين المناطق التي تعاني العزلة بسبب غياب الطرق، وقلة الخدمات الصحية والتعليمية».
وكان رئيس الحكومة قد أعلن خلال زيارته للجهة، أنه تم استدراك التأخر في إنجاز مشروع «الحسيمة منارة المتوسط»، مبرزاً أن الأشغال تسير بسلاسة، وتوقع إنجاز مختلف المشروعات المبرمجة بالمنطقة قبل نهاية العام الحالي.
في موضوع منفصل، قال العثماني إن المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، التي أعلن قبل أيام عن نتائجها النهائية: «تبشر بالخير، وسنحرص على تنظيمها على الأقل مرة في السنة، والعمل على اتساعها حسب الشروط المطلوبة، والوظائف المتاحة». ووعد بانتظام إجراء هذه المباراة الموحدة، وعدها «سابقة في تاريخ المغرب؛ لأنها ستنصف جزءاً من هذه الفئة».
ومن ناحية أخرى أشار الخلفي إلى أن مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي، الذي يدرج المنتجات الفلاحية والبحرية القادمة من المناطق الصحراوية ضمن بنود الاتفاق، وكذا تصويت اللجنة البرلمانية الأوروبية على اتفاق الصيد البحري «يعني أن المغرب يراكم إنجازات على الأرض، تؤكد صوابية المواقف الذي اتخذها»، مشدداً على أن بلاده ستستمر في مواجهة الأطروحات الانفصالية، وأن «سياسة الكرسي الفارغ انتهت».