أكد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالمغرب، خلال يوم دراسي في مراكش، أن «تطور الجريمة وفقاً لظروف متغيرة، يستدعي متابعة مستجداتها عبر الحدود الإقليمية والدولية والتعرف على الجرائم المستحدثة وخصائصها، وذلك من خلال اعتماد التقنيات الحديثة في التحقيق الجنائي والارتقاء بقدرات المحققين لا سيما في ما يتعلق باستغلال الدليل الرقمي في إثبات الجريمة»، الشيء الذي يتطلب حسب قوله، «وضع الوسائل التقنية والبشرية اللازمة لذلك»، مشدداً على أن «العنصر البشري يظل العامل الأهم في كل الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الرقمي ومواجهة الجريمة المعلوماتية».
وفي هذا السياق، دعا عبد النباوي إلى «مواصلة تطوير الآليات الكفيلة بمكافحته، عبر دعم التكوين المتخصص، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وملاءمة التشريعات مع مستجدات الجريمة المعلوماتية، سواء في الشق الموضوعي أو في الشق الإجرائي»، وذلك من منطلق الوعي بأن «مواجهة الإجرام المعلوماتي تعني مواجهة إجرام متحرك ومتطور بشكل سريع». كما استطرد في هذا الشأن أنه إذا كانت الدولة المغربية، كغيرها من الدول التي اختارت الانفتاح وإرساء دعائم مجتمع المعلومات والحق في المعلومة وتوسيع نطاق الاقتصاد الرقمي، معنية بمخاطر الجريمة المعلوماتية التي تعرف تطوراً كمياً ونوعياً» كما أضاف «إن مستعملي الإنترنت المغاربة أنفسَهُم مَعْنِيُّونَ بأمن أنظمة المعلومات وحماية البيانات، غير أن نحو 76 في المائة من الأفراد لا يقومون بحماية أنفسهم ضد مخاطر الإنترنت لعدم علمهم بالأدوات المتوفرة لهذا الغرض، حسب ما أكدته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالمغرب».
وفي هذا الصدد انخرط المغرب في الدينامية العالمية الرامية إلى توفير الأمن الرقمي وحماية نظم المعالجة الآلية للمعطيات، اذ «حدد القانون مفهوم المعطيات ذات الطابع الشخصي، ودعم الأحكام الخاصة بحمايتها بجزاءات مناسبة. هذا فضلاً عن الأحكام القانونية ذات الصلة بالبريد والمواصلات وتحديد التزامات متعهدي الشبكة العامة للمواصلات، وكذا إدراج حماية المستهلك السيبراني ضمن أحكام قانون حماية المستهلك، وتأييد هذه الأحكام بقواعد إجرائية وبنصوص للتجريم والعقاب تشمل مختلف صور الجريمة المعلوماتية، سواء التي يمكن أن تُرتكب بواسطة نظام المعالجة الآلية للمعطيات أو تلك التي يكون النظام سالف الذكر موضوعاً لها»، حسب نفس المصدر.