نظرت محكمة الاستئناف في مدينة الحسيمة في طلب استئناف الحكم في عدد من قضايا معتقلين على خلفية حراك الريف المندلع منذ خريف 2016، ومن بينها قضية الناشطة نوال بنعيسى، خليفة قائد حراك الريف ناصر الزفزافي، بعدما حوكمت على خلفية تعليقات نشرتها على موقع «فيسبوك» في الفترة ما بين جوان وأوت 2017، دعت فيها سكان إقليم الحسيمة إلى الانضمام إلى الاحتجاجات، وانتقدت الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن ضد المحتجين.
وحكم على نوال بنعيسى يوم 15 فيفري 2018 بالسجن لمدة عشرة أشهر حبساً مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة مالية بقيمة 500 درهم بتهم «تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، وإهانة رجال القوة العامة أثناء أدائهم لمهامهم، والتحريض على ارتكاب جنايات أو جُنح». وأصدرت منظمة العفو الدولية عريضة إلكترونية أسمتها «اكتب لرئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني ليتوقف عن مضايقة نوال بن عيسى وعائلتها» أفادت من خلالها إن نوال مدافعة عن حقوق الإنسان، وتتم مضايقتها بسبب نشاطها السلمي خلال حراك الريف في المغرب، والناس تأثروا بشغفها النضالي، الأمر الذي جعلها تنتقل، وخلال أشهر، من شخص لم يشارك في أي أنشطة من قَبل إلى شخصية قيادية للاحتجاجات، وعندما سمعت شائعات مفادها أنه سيتم اعتقالها، نشرت فيديو على «فيسبوك»، وأصرَّت على حقها في الاحتجاج، وأعلنت عن اعتزامها تسليم نفسها إلى الشرطة.
وفي هذا الصدد اعتبرت المنظمة أن نوال بنعيسى مدافعة عن حقوق الإنسان لم تمارس إلا حقها في حرية التعبير والتجمع، ومع ذلك، فمنذ جوان 2017، تم اعتقالها بشكل تعسفي عدة مرات، فقط لأنها احتجت لصالح تغيير سلمي في الريف شمال المغرب. وطالبت العريضة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للتدخل للكف عن مضايقة بنعيسى وعائلتها، والعمل على إرساء العدالة الاجتماعية بالمغرب، لأن غيابها هو الذي أخرج الناس في الريف للاحتجاج.