صادق البرلمان، بغرفتيه، خلال السنة الحالية وبالإجماع، على مشروع قانون رقم 11.16 والمتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار.
ويهدف القانون إلى جعل قطاع توزيع الأسفار أكثر دينامية واستجابة للمتطلبات المتزايدة، حيث أصبح هذا القطاع يخضع إلى تحولات متعددة؛ بالنظر إلى تزايد عدد السياح، وتطور عادات استهلاك وشراء الأسفار، وظهور فاعلين جدد، وتطور السياحة الإلكترونية، واستخدام على نحو متزايد لتقنيات التواصل الجديدة… وهي كلها تحولات تشكل توجهات نوعية، وبالتالي أصبحت قنوات التوزيع التقليدي متجاوزة وغير قادرة على مسايرة هذه التحولات، وتفرض على هذا القطاع اعتماد خطط عمل بديلة، تقول وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
ونظرا لكل هذه الرهانات خصصت الوزارة ورشا مهما لتحيين القانون المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار، لتوفير نظام لتوزيع الأسفار يكون شاملا وسلسا ومرنا وآمنا.
وفي هذا الاطار وبتشاور مع المهنيين المعنيين، جرى اعتماد جملة من الإصلاحات تشمل وضع نظام لتدرج رخص وكلاء الأسفار وفقا لنوع النشاط والمسؤولية، وإدماج إجراءات البيع عبر الأنترنيت وعن بُعد، وتحسين شروط الولوج لمهنة وكيل الأسفار، وتحسين شروط تدبير نشاط وكيل الأسفار، والمواءمة مع القوانين ذات تأثير على نشاط وكيل الأسفار.
وتجدر الإشارة الى أن هذا القانون عرف تدخلات مهمة أثناء نقاشه من لدن البرلمانيين، حيث اعتبرت تعديلاتهم التي تصب في اتجاه تكامله، حسب ما أفادت به الوزارة.